بسبب الهجرة .. وزير الصحة المصرية يشكل لجنة لدراسة تحسين أحوال الأطباء
03-10-2023 09:03 صباحاً
0
0
متابعة أعلن وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار عن تشكيل لجنة برئاسته لدراسة تحسين أحوال الأطباء في مصر.
وأرجع مسؤولون بنقابة الأطباء لـ CNN سبب قرار وير الصحة إلى هجرة الكثير من الأطباء المصريين للعمل في دول الخليج، والولايات المتحدة، وأوروبا، مؤكدين أن سبب الهجرة يرجع لتدني الأجور لدى البعض وعدم وجود قانون للمسؤولية الطبية، فيما تقدم عدد من شركات الأدوية بمطالب للحكومة لزيادة أسعار الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وشهد عام 2022 أعلى رقم لاستقالات الأطباء والطبيبات بإجمالي 4261 طبيبا بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة، وفقا لبيانات نقابة الأطباء، والتي أكدت أن العدد يزيد سنويا، إذ تضاعف 4 مرات من 1044 استقالة عام 2016 إلى 4127 استقالة عام 2021.
وأوضح عضو مجلس إدارة النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور خالد أمين أن تشكيل لجنة لتحسين أحوال الأطباء، غرضه وقف هجرة الكثير من الأطباء للخارج عبر تحسين هيكل الأجور، مضيفا أن دخل الأطباء المصريين يعتبر الأدنى بين عدد كبير من دول العالم، إذ يصل متوسط دخل الطبيب 170 دولاراً شهريا، والتي قد تعادل أجر ساعة واحدة فقط في دول أخرى، إضافة إلى عدم وجود حوافز مالية تراعي خبرات الأطباء، والمساهمات العلمية من أبحاث ودراسات، والتي يتحملها الأطباء وحدهم رغم تكلفتها المرتفعة.
وأقرت الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة بقيمة 195 مليار جنيه (6.3 مليارات دولار) تصرف بداية من الشهر المقبل، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات والإعفاء الضريبي، وشملت زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيها (12.94-15.37 دولاراً) لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيها (35.60-55.01 دولاراً) للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة حافز الطوارئ والسهر لأعضاء المهن الطبية.
ودعت النقابة العامة لأطباء مصر، لجمعية عامة غير عادية يوم 17 مارس/ آذار الجاري، لمناقشة "تعامل مصلحة الضرائب مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة، واشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات بترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني، وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية".
وأرجع مسؤولون بنقابة الأطباء لـ CNN سبب قرار وير الصحة إلى هجرة الكثير من الأطباء المصريين للعمل في دول الخليج، والولايات المتحدة، وأوروبا، مؤكدين أن سبب الهجرة يرجع لتدني الأجور لدى البعض وعدم وجود قانون للمسؤولية الطبية، فيما تقدم عدد من شركات الأدوية بمطالب للحكومة لزيادة أسعار الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وشهد عام 2022 أعلى رقم لاستقالات الأطباء والطبيبات بإجمالي 4261 طبيبا بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة، وفقا لبيانات نقابة الأطباء، والتي أكدت أن العدد يزيد سنويا، إذ تضاعف 4 مرات من 1044 استقالة عام 2016 إلى 4127 استقالة عام 2021.
وأوضح عضو مجلس إدارة النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور خالد أمين أن تشكيل لجنة لتحسين أحوال الأطباء، غرضه وقف هجرة الكثير من الأطباء للخارج عبر تحسين هيكل الأجور، مضيفا أن دخل الأطباء المصريين يعتبر الأدنى بين عدد كبير من دول العالم، إذ يصل متوسط دخل الطبيب 170 دولاراً شهريا، والتي قد تعادل أجر ساعة واحدة فقط في دول أخرى، إضافة إلى عدم وجود حوافز مالية تراعي خبرات الأطباء، والمساهمات العلمية من أبحاث ودراسات، والتي يتحملها الأطباء وحدهم رغم تكلفتها المرتفعة.
وأقرت الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية لمواجهة غلاء المعيشة بقيمة 195 مليار جنيه (6.3 مليارات دولار) تصرف بداية من الشهر المقبل، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات والإعفاء الضريبي، وشملت زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيها (12.94-15.37 دولاراً) لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيها (35.60-55.01 دولاراً) للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة حافز الطوارئ والسهر لأعضاء المهن الطبية.
ودعت النقابة العامة لأطباء مصر، لجمعية عامة غير عادية يوم 17 مارس/ آذار الجاري، لمناقشة "تعامل مصلحة الضرائب مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة، واشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات بترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني، وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية".