المملكة تترأس جهاز مراجعة السياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية
03-08-2023 05:37 مساءً
0
0
وافق المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية في اجتماعه بالإجماع على ترأس مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية صقر بن عبد الله المقبل، جهاز مراجعة السياسات التجارية لعام واحد (2023 - 2024م)، كأول مندوب دائم عربي لدى المنظمة يترأس هذا الجهاز.
ويُعنى الجهاز برفع مستوى الشفافية في تقييم السياسات التجارية الوطنية للدول الأعضاء من خلال آلية مراجعة محددة بمدة زمنية حسب حجم اقتصاد البلد العضو (كل 3، أو 5، أو 7 سنوات).
ويهدف الجهاز إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية وفهم السياسات والممارسات التجارية لأعضاء المنظمة من خلال إجراء المراجعات الدورية لأعضاء المنظمة.
ويقوم الجهاز بنشر تقارير دورية عن الاقتصاد العالمي؛ بهدف متابعة فرض الأعضاء للإجراءات والتدابير التجارية التقييدية والتيسيرية أمام التجارة وأثرها على الاقتصاد العالمي، والإسهام في تحسين تقيد أعضاء المنظمة بالقواعد والضوابط والالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف وكذلك الاتفاقيات التجارية عديدة الأطراف إن أمكن ذلك، ونشر تقرير مشابه عن اقتصادات دول مجموعة العشرين.
ويأتي ترأس المملكة لهذا الجهاز تأكيدًا لدور المملكة القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب، وفي مقدمتها منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ترأسها في الأعوام الماضية مجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.
الجدير بالذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005م، وأصبحت العضو رقم (149)، ونمت المنظمة لتضم في عضويتها -حتى الآن- (164) دولة يمثلون حوالي 98% من حجم التجارة العالمية.
ويُعنى الجهاز برفع مستوى الشفافية في تقييم السياسات التجارية الوطنية للدول الأعضاء من خلال آلية مراجعة محددة بمدة زمنية حسب حجم اقتصاد البلد العضو (كل 3، أو 5، أو 7 سنوات).
ويهدف الجهاز إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية وفهم السياسات والممارسات التجارية لأعضاء المنظمة من خلال إجراء المراجعات الدورية لأعضاء المنظمة.
ويقوم الجهاز بنشر تقارير دورية عن الاقتصاد العالمي؛ بهدف متابعة فرض الأعضاء للإجراءات والتدابير التجارية التقييدية والتيسيرية أمام التجارة وأثرها على الاقتصاد العالمي، والإسهام في تحسين تقيد أعضاء المنظمة بالقواعد والضوابط والالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف وكذلك الاتفاقيات التجارية عديدة الأطراف إن أمكن ذلك، ونشر تقرير مشابه عن اقتصادات دول مجموعة العشرين.
ويأتي ترأس المملكة لهذا الجهاز تأكيدًا لدور المملكة القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب، وفي مقدمتها منصب منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ترأسها في الأعوام الماضية مجلس التجارة في الخدمات، ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا، ولجنة القيود على ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات، ولجنة التجارة في الخدمات المالية، ولجنة تراخيص الاستيراد، والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية.
الجدير بالذكر أن المملكة انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 11 ديسمبر 2005م، وأصبحت العضو رقم (149)، ونمت المنظمة لتضم في عضويتها -حتى الآن- (164) دولة يمثلون حوالي 98% من حجم التجارة العالمية.