لتنمية الاستثمار الثقافي .. سموُّ وزيرِ الثقافة ووزير الاستثمار يوقِّعان مذكرة شراكة إستراتيجية
03-02-2023 12:25 صباحاً
0
0
واس وقَّع صاحبُ السموِّ الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ، وزير الثقافة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح - اليوم بالرياض- مذكرة شراكة إستراتيجية بين وزارة الثقافة ووزارة الاستثمار؛لتنمية وتطوير قطاع الاستثمار الثقافي في المملكة، وإيجاد فرص استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يضمن تعزيز تنويع اقتصاد المملكة، وتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وتضمَّنَت المذكرة عدة مجالات للتعاون المشترك بين الطرفين، أبرزها مجال التخطيط المشترك والمشاريع الإستراتيجية من خلال إشراك وزارة الاستثمار فيما تقوم به وزارة الثقافة من تطوير للإستراتيجيات القطاعية والفرعية في القطاعات المستهدفة؛ لتسهيل تفعيل الجانب الاستثماري، والعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات التي تشرف عليها وزارة الثقافة، من خلال إطار تنظيمي محفز للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما ستتعاون الوزارتان في خلق الفرص والشراكات الاستثمارية، من خلال التنسيق للبدء في مناقشات مع مختلف أنواع المستثمرين في القطاعات الثقافية؛لاستقطاب الاستثمارات الثقافية النوعية، والتعاون في تسويقها عبر القنوات المختلفة مثل؛ الفعاليات، والاتصال المباشر بالمستثمرين، والمنصات الإلكترونية.
وشملت المذكرة مجال التحديات ودعم المستثمرين عبر العمل على معالجة العوائق التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في القطاع الثقافي، وحصر التحديات،واقتراح الحلول في إطار لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية ولجانها الفرعية.
وستسعى وزارة الاستثمار إلى جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في القطاع الثقافي إلى المملكة بالتنسيق مع وزارة الثقافة،وتقديم الخدمات المتاحة للتنفيذيين؛بهدف استقطابهم، إلى جانب التعاون والمواءمة في مراجعة الأنظمة واللوائح التي تتعلق بتشجيع وتطوير الاستثمار في مجالات القطاعات المستهدفة، وتنسيق جهود الرفع بالتعديل والاقتراح بما يخص ذلك، والتعاون المشترك لتصميم واعتماد الحوافز المادية وغير المادية من خلال اللجنة الوطنية للحوافز،التي من شأنها جذب الاستثمار في القطاع الثقافي.
وفي مجال المؤتمرات والفعاليات سيتعاون الطرفان في التنسيق والدعم للمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية بوصفها منصات لترويج الفرص الاستثمارية الثقافية فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذه المذكرة.
وتهدف الشراكة الإستراتيجية بين الوزارتين إلى تحديد إطار للتفاهم المشترك للإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وإستراتيجية الاستثمار الثقافي، وتطوير وتقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية الملموسة في القطاع الثقافي، وتقديم مجموعة متنوعة من شراكات التمويل المستدام للمستثمرين وضمان بيئة تنافسية عبر القطاعات الثقافية والقطاعات الفرعية ذات الأولوية للطرفين، إلى جانب تفعيل واستدامة الحوار المنظم مع المستثمرين، فضلاً عن دعم المواطنين من أصحاب الموهبة والإبداع للاستفادة من المشاريع الاستثمارية لتنمية القدرات الثقافية.
وتضمَّنَت المذكرة عدة مجالات للتعاون المشترك بين الطرفين، أبرزها مجال التخطيط المشترك والمشاريع الإستراتيجية من خلال إشراك وزارة الاستثمار فيما تقوم به وزارة الثقافة من تطوير للإستراتيجيات القطاعية والفرعية في القطاعات المستهدفة؛ لتسهيل تفعيل الجانب الاستثماري، والعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات في جميع القطاعات التي تشرف عليها وزارة الثقافة، من خلال إطار تنظيمي محفز للاستثمار المحلي والأجنبي.
كما ستتعاون الوزارتان في خلق الفرص والشراكات الاستثمارية، من خلال التنسيق للبدء في مناقشات مع مختلف أنواع المستثمرين في القطاعات الثقافية؛لاستقطاب الاستثمارات الثقافية النوعية، والتعاون في تسويقها عبر القنوات المختلفة مثل؛ الفعاليات، والاتصال المباشر بالمستثمرين، والمنصات الإلكترونية.
وشملت المذكرة مجال التحديات ودعم المستثمرين عبر العمل على معالجة العوائق التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في القطاع الثقافي، وحصر التحديات،واقتراح الحلول في إطار لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية ولجانها الفرعية.
وستسعى وزارة الاستثمار إلى جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في القطاع الثقافي إلى المملكة بالتنسيق مع وزارة الثقافة،وتقديم الخدمات المتاحة للتنفيذيين؛بهدف استقطابهم، إلى جانب التعاون والمواءمة في مراجعة الأنظمة واللوائح التي تتعلق بتشجيع وتطوير الاستثمار في مجالات القطاعات المستهدفة، وتنسيق جهود الرفع بالتعديل والاقتراح بما يخص ذلك، والتعاون المشترك لتصميم واعتماد الحوافز المادية وغير المادية من خلال اللجنة الوطنية للحوافز،التي من شأنها جذب الاستثمار في القطاع الثقافي.
وفي مجال المؤتمرات والفعاليات سيتعاون الطرفان في التنسيق والدعم للمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية بوصفها منصات لترويج الفرص الاستثمارية الثقافية فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذه المذكرة.
وتهدف الشراكة الإستراتيجية بين الوزارتين إلى تحديد إطار للتفاهم المشترك للإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وإستراتيجية الاستثمار الثقافي، وتطوير وتقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية الملموسة في القطاع الثقافي، وتقديم مجموعة متنوعة من شراكات التمويل المستدام للمستثمرين وضمان بيئة تنافسية عبر القطاعات الثقافية والقطاعات الفرعية ذات الأولوية للطرفين، إلى جانب تفعيل واستدامة الحوار المنظم مع المستثمرين، فضلاً عن دعم المواطنين من أصحاب الموهبة والإبداع للاستفادة من المشاريع الاستثمارية لتنمية القدرات الثقافية.