د . التويجري : المملكة عازمة على تعزيز حقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي
03-01-2023 07:51 صباحاً
0
0
متابعات أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، عزم المملكة على مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب في ضوء الصكوك والمواثيق الدولية، انطلاقاً من توجيه القيادة الرشيدة بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية.
جاء ذلك خلال رئاستها ، وفد المملكة في اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الـ(52) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تجري أعمالها حالياً في جنيف، وحضورها افتتاح الجزء الرفيع المستوى للدورة. وقالت في كلمتها: إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ تقتضي بذل جهودٍ حثيثة ومستمرة، وتحقيق تحولاتٍ على أرض الواقع؛ تجسّد أهداف هذا الإعلان، ونحن في المملكة العربية السعودية نشهد تحولات تاريخية تمثلت في الكثير من الإصلاحات والتطورات في مختلف ميادين حقوق الإنسان، مما كان له عظيم الأثر على التنمية وجودة الحياة. ونوهت بما تشهده المملكة اليوم في إطار رؤيتها التنموية 2030 من إصلاحات كبيرة وغير مسبوقة في مختلف المجالات محورها الرئيس هو الإنسان؛ مشيرةً إلى أنها عملت على تطوير منظومتها التشريعية من خلال إصدار وتعديل العديد من التشريعات، التي شملت نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، وأنه يجري العمل حالياً على إعداد مشروعي نظام العقوبات، ونظام المعاملات المدنية.
وأوضحت د. التويجري أن المملكة سجلت فيما يتعلق بالحق في العمل انخفاضاً كبيراً في معدل البطالة خلال الفترة من 2016 إلى 2022 من 11.6% إلى 5.8%. وأشارت إلى أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدُّمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة، حيث تم اعتماد هدف استراتيجي لرؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، كما تم إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين في عام 2021، ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022م من 21.2 % إلى 34.7%، وزاد معــدل مشاركتها الاقتصاديــة خلال الفترة ذاتها من 17% إلـى 37 %، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية (العليا والمتوسطة) خلال الفترة من 2017 إلى 2021 من 28,6% إلى 39%. ونوهت بوقوف المملكة بجانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
ولفتت خلال كلمتها النظر إلى أنه انطلاقاً من قيم المملكة الراسخة ودورها الريادي وسعيها لإرساء الأمن والسلم الدوليّين، وتعزيز حقوق الإنسان، وأنها لم تدخر جهداً في دعم القضايا الإنسانية، ومن ذلك، إبداء المملكة استعدادها للوساطة بحل الأزمة الروسية – الأوكرانية فضلاً عن إسهام وساطة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء في إطلاق سراح العديد من الأسرى وعودتهم إلى بلدانهم.
جاء ذلك خلال رئاستها ، وفد المملكة في اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الـ(52) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تجري أعمالها حالياً في جنيف، وحضورها افتتاح الجزء الرفيع المستوى للدورة. وقالت في كلمتها: إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ تقتضي بذل جهودٍ حثيثة ومستمرة، وتحقيق تحولاتٍ على أرض الواقع؛ تجسّد أهداف هذا الإعلان، ونحن في المملكة العربية السعودية نشهد تحولات تاريخية تمثلت في الكثير من الإصلاحات والتطورات في مختلف ميادين حقوق الإنسان، مما كان له عظيم الأثر على التنمية وجودة الحياة. ونوهت بما تشهده المملكة اليوم في إطار رؤيتها التنموية 2030 من إصلاحات كبيرة وغير مسبوقة في مختلف المجالات محورها الرئيس هو الإنسان؛ مشيرةً إلى أنها عملت على تطوير منظومتها التشريعية من خلال إصدار وتعديل العديد من التشريعات، التي شملت نظام الإثبات ونظام الأحوال الشخصية، وأنه يجري العمل حالياً على إعداد مشروعي نظام العقوبات، ونظام المعاملات المدنية.
وأوضحت د. التويجري أن المملكة سجلت فيما يتعلق بالحق في العمل انخفاضاً كبيراً في معدل البطالة خلال الفترة من 2016 إلى 2022 من 11.6% إلى 5.8%. وأشارت إلى أن المملكة حققت خلال السنوات الأخيرة تقدُّمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة، حيث تم اعتماد هدف استراتيجي لرؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، كما تم إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين في عام 2021، ونتيجة لهذه الجهود ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل خلال الفترة من 2017 وحتى 2022م من 21.2 % إلى 34.7%، وزاد معــدل مشاركتها الاقتصاديــة خلال الفترة ذاتها من 17% إلـى 37 %، كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية (العليا والمتوسطة) خلال الفترة من 2017 إلى 2021 من 28,6% إلى 39%. ونوهت بوقوف المملكة بجانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي والتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
ولفتت خلال كلمتها النظر إلى أنه انطلاقاً من قيم المملكة الراسخة ودورها الريادي وسعيها لإرساء الأمن والسلم الدوليّين، وتعزيز حقوق الإنسان، وأنها لم تدخر جهداً في دعم القضايا الإنسانية، ومن ذلك، إبداء المملكة استعدادها للوساطة بحل الأزمة الروسية – الأوكرانية فضلاً عن إسهام وساطة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء في إطلاق سراح العديد من الأسرى وعودتهم إلى بلدانهم.