الجدعان والسياري يشاركان في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
02-25-2023 11:28 مساءً
0
0
متابعات - شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية، الذي عُقد بمدينة بنجالور يومي 24 و25 فبراير 2023م، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
واشتمل الاجتماع على ثلاث جلسات، ناقشت الجلسة الأولى منها موضوعات بشأن الهيكل المالي الدولي والتمويل المستدام والبنية التحتية، كما قدمت إرشادات حول كيفية دعم مجموعة العشرين جهودَ تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف حتى تتمكن من مواجهة التحديات العالمية المشتركة للقرن الحادي والعشرين مع الحفاظ على التركيز على القضاء على الفقر وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، مستعرضة عدداً من الاقتراحات بشأن توفير معالجة الديون للبلدان المثقلة بالديون، منها تعزيز التنسيق متعدد الأطراف بين الدائنين الثنائيين الرسميين ودائني القطاع الخاص.
وأتت الجلسة الثانية بعنوان "القطاع المالي والشمول المالي"، وتناولت الموضوعات المرتبطةبالاستقرار المالي، وناقشت التأثير المالي الكلي لتطور الأصول المشفَّرة في أشكال مختلفة، والمخاطر التي تشكلها، وطريقة المضي قدماً في استجابة السياسة المنسقة عالمياً.
أما الجلسة الثالثة فسلَّطت الضوء على موضوعات الاقتصاد العالمي والصحة والضرائب الدولية، وقدَّم المشاركون فيها عدداً من الآراء حول التوقعات الاقتصادية العالمية والمخاطر، بما في ذلك تطورات التضخُّم.
واشتمل الاجتماع على ثلاث جلسات، ناقشت الجلسة الأولى منها موضوعات بشأن الهيكل المالي الدولي والتمويل المستدام والبنية التحتية، كما قدمت إرشادات حول كيفية دعم مجموعة العشرين جهودَ تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف حتى تتمكن من مواجهة التحديات العالمية المشتركة للقرن الحادي والعشرين مع الحفاظ على التركيز على القضاء على الفقر وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، مستعرضة عدداً من الاقتراحات بشأن توفير معالجة الديون للبلدان المثقلة بالديون، منها تعزيز التنسيق متعدد الأطراف بين الدائنين الثنائيين الرسميين ودائني القطاع الخاص.
وأتت الجلسة الثانية بعنوان "القطاع المالي والشمول المالي"، وتناولت الموضوعات المرتبطةبالاستقرار المالي، وناقشت التأثير المالي الكلي لتطور الأصول المشفَّرة في أشكال مختلفة، والمخاطر التي تشكلها، وطريقة المضي قدماً في استجابة السياسة المنسقة عالمياً.
أما الجلسة الثالثة فسلَّطت الضوء على موضوعات الاقتصاد العالمي والصحة والضرائب الدولية، وقدَّم المشاركون فيها عدداً من الآراء حول التوقعات الاقتصادية العالمية والمخاطر، بما في ذلك تطورات التضخُّم.