مجموعة مراقبة : على قطر تحسين تدابير مكافحة الجريمة المالية
02-25-2023 02:28 مساءً
0
0
رويترز قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) يوم الجمعة إن التزام قطر الفني بمعاييرها قوي جدا لكن يتعين على الدولة الخليجية إجراء تحسينات في تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
وقالت المجموعة إنه يتعين على قطر أيضا تيسير الحصول على معلومات عن الملكية الفعلية للشركات وتعزيز الإجراءات لوقف أي تمويل لأسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أنها ستصدر تقريرا كاملا عن قطر بحلول مايو أيار.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في هذا المجال، إذ تم تحديث قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد واللوائح المرتبطة به لضمان الفعالية اللازمة ولتعزيز الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي.
وأضاف أنه في السنوات العشر الماضية أجرت دولة قطر إصلاحات استراتيجية وتنظيمية لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق معايير فاتف وأفضل الممارسات الدولية.
وأكد أن دولة قطر لم تكتف بهذه الجهود بل واصلت العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لمحاربة الجريمة المالية العابرة للحدود.
وجدد التأكيد على التزام الدولة الدائم بمكافحة كل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وكانت المجموعة قد أدرجت أيضا الإمارات على "القائمة الرمادية" في مارس آذار 2022 مما يعني أن هذه الدولة تخضع لمراقبة متزايدة.
وقالت حكومة الإمارات حينها إنها تلتزم "التزاما قويا" بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي في مجالات من أجل التحسين.
وقالت المجموعة إنه يتعين على قطر أيضا تيسير الحصول على معلومات عن الملكية الفعلية للشركات وتعزيز الإجراءات لوقف أي تمويل لأسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أنها ستصدر تقريرا كاملا عن قطر بحلول مايو أيار.
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في هذا المجال، إذ تم تحديث قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقواعد واللوائح المرتبطة به لضمان الفعالية اللازمة ولتعزيز الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي.
وأضاف أنه في السنوات العشر الماضية أجرت دولة قطر إصلاحات استراتيجية وتنظيمية لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق معايير فاتف وأفضل الممارسات الدولية.
وأكد أن دولة قطر لم تكتف بهذه الجهود بل واصلت العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لمحاربة الجريمة المالية العابرة للحدود.
وجدد التأكيد على التزام الدولة الدائم بمكافحة كل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وكانت المجموعة قد أدرجت أيضا الإمارات على "القائمة الرمادية" في مارس آذار 2022 مما يعني أن هذه الدولة تخضع لمراقبة متزايدة.
وقالت حكومة الإمارات حينها إنها تلتزم "التزاما قويا" بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي في مجالات من أجل التحسين.