وكالة "أمنستي" تشكو تدهور حقوق الإنسان في تركيا وسوريا

متابعات - اقترب العدد الإجمالي لضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا من 50 ألف قتيل. وفيما أدانت "أمنستي" تدهور أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين بعد الزلزال، فتحت السلطات التركية 564 تحقيقًا يستهدف مطوّري بناء انهارت مبانيهم.

أعلن مركز كانديلي التركي لرصد الزلازل أمس الخميس أن زلزالاً بقوة 5 درجات هز مقاطعة هطاي المتضررة بالفعل بشدة والواقعة جنوب شرقي البلاد. وكان مركز الزلزال في منطقة ديفني. ولم ترد أية أنباء على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 4500 قتلوا في المنطقة التي تخضع لسيطرة مسلحي المعارضة في شمال غرب سوريا، وقالت الحكومة السورية إن 1414 قتلوا في المنطقة الخاضعة لسيطرتها.

وقالت جانين أولمانسيك، الخبيرة الأوروبية في منظمة العفو الدولية بألمانيا يوم أمس الخميس في برلين، "يجب تذكير الحكومات بواجب الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى في أوقات الأزمات". وأصدرت المنظمة الحقوقية تقريرًا جاء فيه أن أكثر من 90 شخصًا اعتقلوا في تركيا في اليومين الأولين بعد الزلزال. وكان من بينهم صحفيون وأشخاص اعتُقلوا فقط بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتناول التقرير أيضا تعرض أشخاص قٌبض عليهم في تركيا للتعذيب ووجهت إليهم تهم*بالنهب. وقد توفي شخص واحد على الأقل أثناء الحجز، بحسب المعطيات المتوفرة لمنظمة العفو الدولية التي أكدت أيضا أنها تلقت "تقارير موثوقة عن انتهاكات لفظية وجسدية" ضد لاجئين سوريين في تركيا، فيما تم في سوريا منع وصول مساعدات إنسانية إلى مناطق معينة.