عن قرصنة الكتب العربية .. مؤتمر في عاصمة أوروبا
02-20-2023 10:32 صباحاً
0
0
متابعة نظم المعهد الأوروبي للدراسات الأبستمولوجية مؤتمرا لبحث قضية قرصنة الكتب في العالم العربي، وتأثيرها على صناعة النشر. شارك الحاضرون بآرائهم وخبراتهم في حلقات نقاش متخصصة، إحداها كانت عن الملكية الفكرية، وفيها طرحت ونوقشت المحاور التالية: ثقافة الملكية الفكرية وعلاقة الناشر مع صاحب الحق وعلاقة الناشر مع زميله في حال انتقال الحق وأهمية حقوق الملكية في تطور صناعة النشر والحقوق المصاحبة التي تعتبر حقوقاً مستقلة، السعي لتوحيد التشريعات الناظمة لحقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي، ومواجهة القرصنة باعتبارها آفة ضارة للابداع، وادخال ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المدارس والجامعات ، والعمل على شرح أهمية هذه الحقوق عن طريق وسائل الإعلام.
الكاتب اللبناني فيصل جلول، أحد المشاركين في المؤتمر، قال أنه عندما أراد توكيل محام لمقاضاة أحد المقرصنين كان قد قام بطباعة أكثر من خمسين ألف نسخة من كتابه، متباهيا بتوفيره للجمهور ، قال له المحامي :«احمد ربك أن الشخص الذي قام بقرصنة الكتاب لم يضع إسمه على الكتاب كمؤلِف له محل إسمك»
الناشرة رانيا زغير اقترحت تأسيس موقع (Portal) يضم قوانين حماية الملكية الفكرية ذات الصلة، مع مرجع قانوني قادر على الإجابة عن تساؤلات أي ناشر أو مؤلف أو أي شخص مهتم. كما دعت الصحافة والإعلام إلى فتح هذا الملف الهام، والتوعية بأزمة القرصنة وما تمثله من خطر يهدد البحث والإبداع.
وتأتي تحذيرات الموقعين على إعلان بروكسل بعد سنوات من تعرض مئات وربما آلاف الكتب والنصوص والوثائق العربية وحتى بعض المخطوطات التاريخية للقرصنة، لكن هذا لم يكن يمثل جريمة نشر يفترض أن تُستخدم ضدها كل الوسائل القانونية للحد من تفشيها ولمعاقبة المقرصنين وردعهم.
وتعد قرصنة الكتب واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها صناعة النشر في العالم، وفي المنطقة العربية خصوصا، حيث لا تراعى حقوق الملكية الفكرية، ولا توجد آليات لحماية حقوق المؤلفين والناشرين. وحيث هناك غياب تام لتطبيق اتفاقيات الملكية الفكرية وتفعيل القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على المصنفات، وضآلة عقوبات التزوير والقرصنة، فضلا عن
صحيح أن القارئ العربي وجده نفسه في آخر ثلاث سنوات مضطرا إلى زيادة معدل لجوئه إلى الكتب المقرصنة المتاحة للتحميل المجاني على الانترنت. من ناحية، بسبب تراجع قدرته الشرائية إثر تنامي الأزمات الاقتصادية.، ومن ناحية أخرى، بسبب ارتفاع أسعار الكتب لارتفاع تكلفة الطباعة والنشر مما كبد دور النشر والكتاب من الخسائر، مما أثر بدوره ليس فقط على أسعار الكتب الجديدة، بل وعلى الحد من الإصدارات، إلا أن الجانب الآخر من الحقيقة يقول أن غياب وعي القارئ بما تمثله تلك الجريمة من مشكلة تهدد مستقبل صناعة الكتاب
الكاتب اللبناني فيصل جلول، أحد المشاركين في المؤتمر، قال أنه عندما أراد توكيل محام لمقاضاة أحد المقرصنين كان قد قام بطباعة أكثر من خمسين ألف نسخة من كتابه، متباهيا بتوفيره للجمهور ، قال له المحامي :«احمد ربك أن الشخص الذي قام بقرصنة الكتاب لم يضع إسمه على الكتاب كمؤلِف له محل إسمك»
الناشرة رانيا زغير اقترحت تأسيس موقع (Portal) يضم قوانين حماية الملكية الفكرية ذات الصلة، مع مرجع قانوني قادر على الإجابة عن تساؤلات أي ناشر أو مؤلف أو أي شخص مهتم. كما دعت الصحافة والإعلام إلى فتح هذا الملف الهام، والتوعية بأزمة القرصنة وما تمثله من خطر يهدد البحث والإبداع.
وتأتي تحذيرات الموقعين على إعلان بروكسل بعد سنوات من تعرض مئات وربما آلاف الكتب والنصوص والوثائق العربية وحتى بعض المخطوطات التاريخية للقرصنة، لكن هذا لم يكن يمثل جريمة نشر يفترض أن تُستخدم ضدها كل الوسائل القانونية للحد من تفشيها ولمعاقبة المقرصنين وردعهم.
وتعد قرصنة الكتب واحدة من أهم المشكلات التي تواجهها صناعة النشر في العالم، وفي المنطقة العربية خصوصا، حيث لا تراعى حقوق الملكية الفكرية، ولا توجد آليات لحماية حقوق المؤلفين والناشرين. وحيث هناك غياب تام لتطبيق اتفاقيات الملكية الفكرية وتفعيل القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على المصنفات، وضآلة عقوبات التزوير والقرصنة، فضلا عن
صحيح أن القارئ العربي وجده نفسه في آخر ثلاث سنوات مضطرا إلى زيادة معدل لجوئه إلى الكتب المقرصنة المتاحة للتحميل المجاني على الانترنت. من ناحية، بسبب تراجع قدرته الشرائية إثر تنامي الأزمات الاقتصادية.، ومن ناحية أخرى، بسبب ارتفاع أسعار الكتب لارتفاع تكلفة الطباعة والنشر مما كبد دور النشر والكتاب من الخسائر، مما أثر بدوره ليس فقط على أسعار الكتب الجديدة، بل وعلى الحد من الإصدارات، إلا أن الجانب الآخر من الحقيقة يقول أن غياب وعي القارئ بما تمثله تلك الجريمة من مشكلة تهدد مستقبل صناعة الكتاب