زلزال تركيا وسوريا.. الإندبندنت: تحذيرات المعماريين التي لم تنصت إليها تركيا
02-20-2023 10:03 صباحاً
0
0
نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا كتبه، بورزو داراغاهي، تحدث فيه مع خبراء العمران والهندسة، حذروا من نقائص في سوق البناء في تركيا، جعلت الزلزال كارثة كبيرة حلت بالبلاد.
ويقول بوروز إن هؤلاء الخبراء كانوا يعرفون أن هذا اليوم سيأتي لا محالة. وحذروا من التساهل في تطبيق قوانين البناء، ومن التخطيط العمراني العشوائي، ومن معايير البناء المشبوهة.
ويذكر أن تركيا اليوم تخرج من أنقاض هزة أرضية عظيمة أسفرت عن مقتل 38 ألف شخص في تركيا و6 آلاف في سوريا على حدودها. وتركت الكارثة البلاد في دوامة من الأسى والحزن. وتركيا واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، وتكبدت خسائر عالية في الأرواح منذ 24 عاما.
وبعد ذلك الزلزال الذي كان مركزه مدينة إزميت في الشمال الغربي للبلاد، رفعت السلطات معايير البناء، وشددت القوانين المتعلقة بالعمران، وأقرت التأمينات الإجبارية. وأمرت بتعزيز البناءات التي ظهرت فجأة في ضواحي المدن الكبيرة أو إزالتها تماما.
وكان الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، وقتها من الأصوات العالية في انتقاد تعامل الحكومة مع الزلازل. وقاد حزبه العدالة والتنمية موجة من الغضب بسبب الكارثة والاقتصاد، وهو ما مكنه من الفوز في انتخابات 2002.
وعلى الرغم من الالتزام بتطوير البناء المقاوم للزلازل في البلاد، فإن العارفين بخبايا القطاع يقولون إن مجموعة من شركات الترقية العقارية المتنفذة أصبحت أكثر نفوذا منذ 1999. وغلب عندها البحث عن الربح الفاحش على محاذير السلامة العامة.
وتمكنت شركات الترقية من شراء تراخيص البناء المطابقة للقانون، دون أن تكون كذلك، فأصبح البناء غير القانوني قانونيا، حسب بعض الخبراء، وأصبحت البناءات لا تخضع للمراقبة.
ووضع المهندسون المعماريون مخططات فيها خصوصيات البناء المقاوم للزلازل، ولكن هذا لا يعني أن القائمين على الانجاز كانوا يستعملون المواد الصحيحة، فمن الأرخص بطبيعة الحال استعمال الخرسانة التي فيها حديد أقل، أو مواد بناء من النوعية الرديئة.
ويصاب المهندسون بالصدمة عندما يرون تراخيص بإضافة طوابق جديدة فوق العمارات، أو إضافة مصاعد، حتى تتمكن الشركة من بيع عدد أكبر من الشقق، على حساب السلامة.
ولكن الصدمة الكبرى كانت في الطابق الأرضي الذي يخصص عادة للمتاجر، فيقرر أصحابها إزالة أعمدة في هيكل العمارةمن أجل الحصول على مساحة تجارية أكبر. وهذا ما يجعل العمارات عرضة للسقوط، إذ تصبح كأشجار دون جذور تشدها إلى الأرض.
فالمهندس المعماري يصمم عمارة بكامل الشروط والمعايير المطلوبة، وبخصائص مقاومة الزلازل، ثم يأتي صاحب المحل التجاري في الطابق الأرضي ويزيل الأعمدة الأساسية، فهذه التصرفات تسببت في الكثير من المآسي، حسب المعماريين. ويعتقد الخبراء أن الالتزام بالضوابط والمعايير كان سيقلل من عدد الضحايا.
BBC
ويقول بوروز إن هؤلاء الخبراء كانوا يعرفون أن هذا اليوم سيأتي لا محالة. وحذروا من التساهل في تطبيق قوانين البناء، ومن التخطيط العمراني العشوائي، ومن معايير البناء المشبوهة.
ويذكر أن تركيا اليوم تخرج من أنقاض هزة أرضية عظيمة أسفرت عن مقتل 38 ألف شخص في تركيا و6 آلاف في سوريا على حدودها. وتركت الكارثة البلاد في دوامة من الأسى والحزن. وتركيا واحدة من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، وتكبدت خسائر عالية في الأرواح منذ 24 عاما.
وبعد ذلك الزلزال الذي كان مركزه مدينة إزميت في الشمال الغربي للبلاد، رفعت السلطات معايير البناء، وشددت القوانين المتعلقة بالعمران، وأقرت التأمينات الإجبارية. وأمرت بتعزيز البناءات التي ظهرت فجأة في ضواحي المدن الكبيرة أو إزالتها تماما.
وكان الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، وقتها من الأصوات العالية في انتقاد تعامل الحكومة مع الزلازل. وقاد حزبه العدالة والتنمية موجة من الغضب بسبب الكارثة والاقتصاد، وهو ما مكنه من الفوز في انتخابات 2002.
وعلى الرغم من الالتزام بتطوير البناء المقاوم للزلازل في البلاد، فإن العارفين بخبايا القطاع يقولون إن مجموعة من شركات الترقية العقارية المتنفذة أصبحت أكثر نفوذا منذ 1999. وغلب عندها البحث عن الربح الفاحش على محاذير السلامة العامة.
وتمكنت شركات الترقية من شراء تراخيص البناء المطابقة للقانون، دون أن تكون كذلك، فأصبح البناء غير القانوني قانونيا، حسب بعض الخبراء، وأصبحت البناءات لا تخضع للمراقبة.
ووضع المهندسون المعماريون مخططات فيها خصوصيات البناء المقاوم للزلازل، ولكن هذا لا يعني أن القائمين على الانجاز كانوا يستعملون المواد الصحيحة، فمن الأرخص بطبيعة الحال استعمال الخرسانة التي فيها حديد أقل، أو مواد بناء من النوعية الرديئة.
ويصاب المهندسون بالصدمة عندما يرون تراخيص بإضافة طوابق جديدة فوق العمارات، أو إضافة مصاعد، حتى تتمكن الشركة من بيع عدد أكبر من الشقق، على حساب السلامة.
ولكن الصدمة الكبرى كانت في الطابق الأرضي الذي يخصص عادة للمتاجر، فيقرر أصحابها إزالة أعمدة في هيكل العمارةمن أجل الحصول على مساحة تجارية أكبر. وهذا ما يجعل العمارات عرضة للسقوط، إذ تصبح كأشجار دون جذور تشدها إلى الأرض.
فالمهندس المعماري يصمم عمارة بكامل الشروط والمعايير المطلوبة، وبخصائص مقاومة الزلازل، ثم يأتي صاحب المحل التجاري في الطابق الأرضي ويزيل الأعمدة الأساسية، فهذه التصرفات تسببت في الكثير من المآسي، حسب المعماريين. ويعتقد الخبراء أن الالتزام بالضوابط والمعايير كان سيقلل من عدد الضحايا.
BBC