الطاقة الهنغارية تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب حظر المنتجات النفطية الروسية
02-05-2023 04:51 صباحاً
0
0
حذرت وزارة الطاقة الهنغارية من حدوث عجز في الكميات المطلوبة من الوقود في أوروبا، بعد بدء فرض سقف السعر الجديد على النفط والمنتجات النفطية الروسية.
ويدخل القرار الأوروبي حيز التنفيذ يوم الأحد 5 فبراير، الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة الهنغارية: "في أوروبا، بمكن أن نتوقع عجزا في وقود الديزل وزيادة في أسعار المنتجات النفطية، بالنظر إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر روسية لتلبية نصف احتياجاته من الديزل".
وأضافت: "بسبب العقوبات أصبحت أوروبا مضطرة لشراء المنتجات النفطية من مصادر أخرى أبعد، مثل الهند والشرق الأوسط والصين، ما يعني أنها تشتري المنتجات النفطية من مصادر أبعد وبأسعار أعلى، وهو ما قد يسبب اضطرابا في أمن الطاقة".
وشددت الوزارة، على أن بودابست عارضت منذ البداية توسيع نطاق العقوبات على روسيا بحيث تشمل قطاع الطاقة، إذ تعتمد هنغاريا على تلبية معظم احتياجاتها من النفط على النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب "دروجبا".
وتابعت: "أجندة الاتحاد الأوروبي تشمل أيضا عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك الطاقة النووية وواردات الغاز، وتعارض الحكومة الهنغارية بشدة توسيع العقوبات على قطاع الطاقة".
واعتبارا من يوم الأحد، يدخل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن مشتراة تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام، مثل الديزل والكيروسين، و45 دولارا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام مثل "النافتا".
تاس / روسيا اليوم
ويدخل القرار الأوروبي حيز التنفيذ يوم الأحد 5 فبراير، الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة.
وقالت وزارة الطاقة الهنغارية: "في أوروبا، بمكن أن نتوقع عجزا في وقود الديزل وزيادة في أسعار المنتجات النفطية، بالنظر إلى اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر روسية لتلبية نصف احتياجاته من الديزل".
وأضافت: "بسبب العقوبات أصبحت أوروبا مضطرة لشراء المنتجات النفطية من مصادر أخرى أبعد، مثل الهند والشرق الأوسط والصين، ما يعني أنها تشتري المنتجات النفطية من مصادر أبعد وبأسعار أعلى، وهو ما قد يسبب اضطرابا في أمن الطاقة".
وشددت الوزارة، على أن بودابست عارضت منذ البداية توسيع نطاق العقوبات على روسيا بحيث تشمل قطاع الطاقة، إذ تعتمد هنغاريا على تلبية معظم احتياجاتها من النفط على النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب "دروجبا".
وتابعت: "أجندة الاتحاد الأوروبي تشمل أيضا عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك الطاقة النووية وواردات الغاز، وتعارض الحكومة الهنغارية بشدة توسيع العقوبات على قطاع الطاقة".
واعتبارا من يوم الأحد، يدخل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن مشتراة تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام، مثل الديزل والكيروسين، و45 دولارا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام مثل "النافتا".
تاس / روسيا اليوم