تهم الاحتيال تُعمق أزمة أداني وتكلّف أكثر من 100 مليار دولار

متابعات تعمّقت الأزمة المرتبطة بالملياردير الهندي غوتام أداني الخميس مع تجاوز إجمالي الخسائر في قيمة امبراطوريته المالية المديونة 100 مليار دولار بعدما ألغت فجأة عملية بيع لأسهمها.
جاء تبخّر أكثر من ثلث قيمة المجموعة التابعة للملياردير في أعقاب اتهامات بعمليات احتيال في المحاسبة نشرتها شركة "هندنبرغ ريسرتش" Hindenburg Research الأميركية في 24 يناير.
وهبطت قيمة الشركة الرئيسية "أداني*انتربرايزس" Adani Enterprises بأكثر من 25 في المئة الخميس في نسبة تضاف إلى تراجع الأربعاء بلغ 30 في المئة تقريبا ، كما تم تعليق التداول في أسهم وحدات أخرى تابعة لأداني مدرجة في البورصة بعدما تراجعت بنسبة 10 في المئة، بما في ذلك "أداني توتال غاز" التي تملك "توتال إنرجي" الفرنسية حصة فيها تبلغ نسبتها 37,4 في المئة.
وأدى الذعر الذي أثاره تدهور المجموعة إلى توقف مصارف كبرى بينها "كريدي سويس" و"سيتيغروب" عن قبول سندات أداني كضمان للقروض المقدّمة للعملاء، بحسب "بلومبرغ نيوز".
وأثار ذلك المخاوف حيال الكيفية التي سيكون بإمكان أداني من خلالها جمع تمويل جديد، بينما يتم تداول سندات الدولار الصادرة عن أداني بمستويات مثيرة للقلق في ظل مؤشرات متزايدة الى إمكان انتقال العدوى في الأسواق الهندية، بحسب "بلومبرغ".
تأتي الضربة الأخيرة بعدما ألغت أداني في وقت متأخر الأربعاء عملية بيع أسهم بقيمة 2,5 مليار دولار كان من المفترض أن تساعد على خفض مستويات الديون التي تشكّل مصدر قلق وإعادة الثقة وتوسيع قاعدة أصحاب الأسهم لديها.
فشل الأمر في جذب المستثمرين الأصغر ولم تُبع إلا بفضل مشترين من مؤسسات كبرى وأهم أثرياء الهند فضلا عن 400 مليون دولار من الشركة العالمية القابضة ومقرها الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد مجلس إدارة "أداني*انتربرايزس" في بيان أن المضي قدما في الأمر "لن يكون صحيحا من الناحية الأخلاقية" وأنها سترد كل الدفعات التي تمّت.
أسس "قوية"*
شدد أداني نفسه في بيان مصوّر على أن "أسس شركتنا قوية جدا وكشف ميزانيتنا صحي وأصولنا قوية".
وأضاف "فور استقرار السوق، سنراجع استراتيجية سوق رأس المال التابعة لنا"، مشددا على أن سجّل المجموعة في تسديد ديونها "لا غبار عليه".
توسّعت بسرعة بالغة عمليات أداني (60 عاما) المعروف بابتعاده من الأضواء والذي لم يكمل تعليمه في المدرسة، بينما ارتفعت أسهم "أداني*انتربرايزس" بأكثر من ألف في المئة مدى السنوات الخمس الأخيرة.
وكان حتى الأسبوع الماضي ثالث أغنى رجل في العالم، ليتراجع بحلول الخميس إلى المرتبة الـ16 على قائمة "فوربس" للأثرياء التي تحدّث التصنيف بشكل آني.
وبحسب "هندنبرغ ريسرتش"، فإن أداني زاد أسعار أسهم وحداته بشكل زائف من خلال ضخ أموال عبر ملاذات ضريبية ما وراء البحار.
وقالت إن "هذا التلاعب الصارخ بالأسهم وخطة الاحتيال في الحسابات يعدّان أكبر عملية غش في تاريخ الشركات".
بدورها، اعتبرت مجموعة أداني أنها كانت ضحية هجوم "شرير" على سمعتها وأصدرت بيانا في 413 صفحة الأحد قالت إنه يثبت بأن اتهامات "هندنبرغ" "ليست إلا كذبة".
وردت "هندنبرغ" التي تجمع المال عبر الرهان على هبوط الأسهم بأن أداني لم تجب على معظم الأسئلة المطروحة في تقريرها.
ويشير البعض إلى أن علاقة أداني القوية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المتحدّر أيضا من ولاية غوجارات ساعدت في دعم أعماله التجارية وتجنيبه الرقابة.
*تأجيل جلسة البرلمان*
يرى محللون أن هذا الاضطراب أضرّ بصورة الهند في وقت تسعى لجذب المستثمرين الأجانب بعيدا عن الصين.
وقال المعلّق المستقل على الأسواق سريناث سريداران إن الأزمة تشكّل اختبارا رئيسيا للهيئات المالية الناظمة في الهند.
وقال لفرانس برس "هل يطرحون أسئلة ويطالبون بكشوف؟ يعد كل ذلك حاسما للغاية"، واصفا ما حصل بأنه "درس" للهند.
طلب المصرف المركزي الهندي من المقرضين تقديم تفاصيل عن مدى تعرّضهم لمجموعة أداني التي تشمل مصالحها موانئ وشركات اتصالات ومطارات ومؤسسات إعلامية فضلا عن الفحم والنفط والطاقة الشمسية، بحسب ما ذكرت "بلومبرغ" نقلا عن مصادر لم تسمها.
وقال محلل أسترالي متخصص في مجال الطاقة يراقب الهند هو تيم باكلي لفرانس برس "يصبح السؤال الآن: هل هم مجبرون فعلا على بيع جواهر التاج للمستثمرين الاستراتيجيين؟ أتوقع أن هذا هو ما ستضطر أداني للقيام به في نهاية المطاف".
وتم تأجيل جلسة البرلمان صباح الخميس بعد مداخلات متكررة من النواب الذي طالبوا الحكومة بطرح قضية أداني للنقاش ومستوى تأثّر مصارف القطاع العام والمؤسسات المالية.