حاكم مصرف لبنان: خفض قيمة الليرة 90% اعتبارا من اليوم
02-01-2023 04:45 صباحاً
0
0
قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إن لبنان سيغير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي ، اعتبارا من أول فبراير مما يمثل خفضا نسبته 90 ٪ عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.
ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفا بعيدا عن السعر في السوق الموازية حيث جرى تداول الليرة أمس الثلاثاء 31 يناير عند نحو 57 ألفا للدولار بحسب ماذكرت رويترز .
وقال سلامة إن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.
ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقا لسعر السوق الموازية.
وقال سلامة لرويترز إن البنوك التجارية في البلاد "ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلا من 1500".
وأضاف أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات "لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة".
ويفضل صندوق النقد الدولي توحيد سعر صرف الليرة، قائلا إن السلطات اللبنانية يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع الخسائر التي تكبدها القطاع المالي في لبنان والمقدرة بنحو 70 مليار دولار ،
وترتبت هذه الخسائر إلى حد كبير عن الإنفاق الباهظ والفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.
ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفا بعيدا عن السعر في السوق الموازية حيث جرى تداول الليرة أمس الثلاثاء 31 يناير عند نحو 57 ألفا للدولار بحسب ماذكرت رويترز .
وقال سلامة إن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.
ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقا لسعر السوق الموازية.
وقال سلامة لرويترز إن البنوك التجارية في البلاد "ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلا من 1500".
وأضاف أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات "لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة".
ويفضل صندوق النقد الدولي توحيد سعر صرف الليرة، قائلا إن السلطات اللبنانية يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع الخسائر التي تكبدها القطاع المالي في لبنان والمقدرة بنحو 70 مليار دولار ،
وترتبت هذه الخسائر إلى حد كبير عن الإنفاق الباهظ والفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.