CNBC. : الاقتصاد السعودي يعادل حجم اقتصادات دول الخليج الأخرى
02-01-2023 12:02 صباحاً
0
0
ذكرت شبكة «سي إن بي سي» أن الاقتصاد السعودي يعادل حجم اقتصادات دول الخليج الأخرى، فيما يعادل نصف حجم اقتصادات الدول العربية مجتمعة، وفقاً لإحصاءات صندوق النقد الدولي.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام الماضي، بدعم الأنشطة غير النفطية ليصل معدل النمو السنوي إلى 8.7%، وهو الأعلى منذ عام 2011.
وتفوق المعدلات التي أعلنتها اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للإحصاء توقعات الحكومة المعلنة قبل عام وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي السابقة.
وعلى الرغم من أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى منذ 11 عاماً، تكشف البيانات للربع الأخير عن تباطؤ النمو بأقل وتيرة منذ الربع الثاني لعام 2021. لكن الأنشطة غير النفطية -التي تعتبر محركاً لفرص العمل- سجلت نمواً بأعلى وتيرة منذ أكثر من عام، ما ساعد المملكة على تسجيل أسرع نمو إجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبرى.
وفي حين حافظت الأنشطة غير النفطية على أدائها الإيجابي، انكمشت الأنشطة النفطية 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي. يرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط بنهاية العام الماضي إلى مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا نتيجة تراجع الطلب، ما أجبر دول "أوبك+"، التي تقودها السعودية، على خفض الإنتاج لحفظ توازن السوق.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام الماضي، بدعم الأنشطة غير النفطية ليصل معدل النمو السنوي إلى 8.7%، وهو الأعلى منذ عام 2011.
وتفوق المعدلات التي أعلنتها اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للإحصاء توقعات الحكومة المعلنة قبل عام وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي السابقة.
وعلى الرغم من أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى منذ 11 عاماً، تكشف البيانات للربع الأخير عن تباطؤ النمو بأقل وتيرة منذ الربع الثاني لعام 2021. لكن الأنشطة غير النفطية -التي تعتبر محركاً لفرص العمل- سجلت نمواً بأعلى وتيرة منذ أكثر من عام، ما ساعد المملكة على تسجيل أسرع نمو إجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبرى.
وفي حين حافظت الأنشطة غير النفطية على أدائها الإيجابي، انكمشت الأنشطة النفطية 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي. يرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط بنهاية العام الماضي إلى مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا نتيجة تراجع الطلب، ما أجبر دول "أوبك+"، التي تقودها السعودية، على خفض الإنتاج لحفظ توازن السوق.