رئيسة الحكومة الفرنسية تتمسك برفع سنّ التقاعد عشية احتجاجات جديدة

أ ف ب جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.
بعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في أنحاء فرنسا في 19 يناير،

وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات. ويشمل ذلك شروطا خاصة لمن بدأوا العمل في سنّ مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن ولمن استثمروا أكثر في التعلّم.

لكن رئيسة الحكومة إليزابيت بورن شددت على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد (64 عاما) غير قابل للنقاش. وقالت بورن لإذاعة فرانس إنفو "هذا غير قابل للتفاوض".
رحبت النقابات باستعداد الحكومة للتفاوض بشأن أجزاء من الخطة، لكنها تؤكد ضرورة تعديل سنّ التقاعد المقترح.