مصر تمنع التعامل بالعملات الأجنبية .. ومصرفيون : هناك قطاعات لا يمكن تطبيق العقوبات عليها
01-25-2023 03:48 صباحاً
0
0
متابعات كشفت وسائل الإعلام المصرية نقلا عن مصادر داخل غرفة شركات السياحة، شن حملات تفتيش على الشركات من 5 جهات على رأسها وزارة السياحة لمتابعة التعامل مع العملاء بالجنيه المصري حصرا.
وأضاف المصدر، أن التفتيش على الشركات يكون بشأن التعامل مع جميع العملاء بالجنيه المصري وعدم التعامل بالعملة الأجنبية، لافتا إلى التوجه للبنوك لصرف العملة الأجنبية ، ثم بعدها يتعامل بالجنيه المصري مع الشركة المراد التعامل معها.
وأشار المصدر إلى أن من يخالف التعليمات من شركات السياحة سيعاقب بسحب ووقف رخصة الشركة المخالفة.
من جانب آخر أكد مصرفيون أن تصريح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بشأن تطبيق العقوبات على المتعاملين بالعملات الأجنبية فى شراء السلع والخدمات داخل السوق المحلية، يعد استكمالا لقرار «المركزى» الخاص بالحد الأقصى للإيداعات الدولارية، موضحين أن تلك الاتجاهات تعبر عن تخطيط الدولة لغلق الباب أمام أى عوامل من شأنها إعادة إحياء السوق السوداء للدولار.
وأوضحوا أن تطبيق العقوبات من شأنه تخفيض الطلبات الوهمية وغير المبررة على الدولار الأمريكى بصفة خاصة، مستدلين بتعاملات بعض الجامعات والمدارس الخاصة التى تلزم طلابها بدفع الرسوم الدراسية بالدولار بدلا من الجنيه.
ولفتوا إلى أن هناك قطاعات وشركات لا يمكن تطبيق العقوبات عليها؛ لأنها تتعامل بنسبة كبيرة مع عملاء أجانب، يشكلون جزءًا كبيرًا من إيراداتها مثل قطاع السياحة والفنادق، مؤكدين أن العبرة من العقوبات تتمثل فى التأثير على جانب الطلب، وليس على المعروض منها.
وأضاف المصدر، أن التفتيش على الشركات يكون بشأن التعامل مع جميع العملاء بالجنيه المصري وعدم التعامل بالعملة الأجنبية، لافتا إلى التوجه للبنوك لصرف العملة الأجنبية ، ثم بعدها يتعامل بالجنيه المصري مع الشركة المراد التعامل معها.
وأشار المصدر إلى أن من يخالف التعليمات من شركات السياحة سيعاقب بسحب ووقف رخصة الشركة المخالفة.
من جانب آخر أكد مصرفيون أن تصريح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بشأن تطبيق العقوبات على المتعاملين بالعملات الأجنبية فى شراء السلع والخدمات داخل السوق المحلية، يعد استكمالا لقرار «المركزى» الخاص بالحد الأقصى للإيداعات الدولارية، موضحين أن تلك الاتجاهات تعبر عن تخطيط الدولة لغلق الباب أمام أى عوامل من شأنها إعادة إحياء السوق السوداء للدولار.
وأوضحوا أن تطبيق العقوبات من شأنه تخفيض الطلبات الوهمية وغير المبررة على الدولار الأمريكى بصفة خاصة، مستدلين بتعاملات بعض الجامعات والمدارس الخاصة التى تلزم طلابها بدفع الرسوم الدراسية بالدولار بدلا من الجنيه.
ولفتوا إلى أن هناك قطاعات وشركات لا يمكن تطبيق العقوبات عليها؛ لأنها تتعامل بنسبة كبيرة مع عملاء أجانب، يشكلون جزءًا كبيرًا من إيراداتها مثل قطاع السياحة والفنادق، مؤكدين أن العبرة من العقوبات تتمثل فى التأثير على جانب الطلب، وليس على المعروض منها.