وسط أزمة بين الحكومة والبرلمان .. الكويت تسعى لبناء تلاحم سياسي بعفو أميري جديد
01-19-2023 08:24 مساءً
0
0
أصدر أمير الكويت عفوا جديدا عن عشرات المدانين الكويتيين بأحكام قضائية بسبب انتقادات وجهوها لمسؤولين أو دول أخرى، في وقت تحاول فيه الدولة الخليجية البناء على الجهود الرامية لتهدئة حدة الخلاف السياسي المستعر بين الحكومة والبرلمان والذي يعرقل الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.
وبموجب المرسوم، الذي وقعه الشيخ نواف الأحمد الصباح وصدر يوم الأربعاء في الجريدة الرسمية، تم العفو عن 34 مدانا بعضهم في السجون وبعضهم خارج البلاد، وتتعلق غالبية قضاياهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه انتقادات من خلالها.
وعفا أمير الكويت في ٢٠٢١ عن عشرات المعارضين السياسيين الذين كانوا يعيشون في المنفى الاختياري في تركيا بعد سفرهم خلال محاكمتهم في الكويت في العقد الماضي، ممهدا الطريق أمام عودتهم لبلادهم.
وخلال الأسبوعين الأخيرين تفجر الخلاف بين الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل الأمير والبرلمان الذي تم انتخابه في 29 سبتمبر أيلول، بسبب اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة لقروض المواطنين وقوانين شعبية أخرى تعتبرها الحكومة مكلفة ماليا، لتنتهي نحو ثلاثة أشهر من الوفاق النادر.
طلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، وفي النهاية انسحبت من جلسة البرلمان المنعقدة في 10 يناير كانون الثاني، وهو ما أثار غضب النواب.
وتقدم نائب باستجواب لوزير المالية يتهمه فيه بالإضرار بالمال العام، كما تقدمت نائبة باستجواب آخر لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء متهمة إياه بالفشل في القيام بمهمته في التنسيق بين الحكومة والبرلمان وإساءة استخدام السلطة بمنح معاشات استثنائية للوزراء، وهي تهم ينفيها الوزيران.
ونص بيان أصدرته الحكومة يوم الثلاثاء على أن العفو يشمل شريحة من الموجودين في السجون بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات وشريحة آخرى من الموجودين بالخارج.
وأكدت الحكومة في البيان ثقتها "بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
رويترز
وبموجب المرسوم، الذي وقعه الشيخ نواف الأحمد الصباح وصدر يوم الأربعاء في الجريدة الرسمية، تم العفو عن 34 مدانا بعضهم في السجون وبعضهم خارج البلاد، وتتعلق غالبية قضاياهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه انتقادات من خلالها.
وعفا أمير الكويت في ٢٠٢١ عن عشرات المعارضين السياسيين الذين كانوا يعيشون في المنفى الاختياري في تركيا بعد سفرهم خلال محاكمتهم في الكويت في العقد الماضي، ممهدا الطريق أمام عودتهم لبلادهم.
وخلال الأسبوعين الأخيرين تفجر الخلاف بين الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الصباح نجل الأمير والبرلمان الذي تم انتخابه في 29 سبتمبر أيلول، بسبب اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة لقروض المواطنين وقوانين شعبية أخرى تعتبرها الحكومة مكلفة ماليا، لتنتهي نحو ثلاثة أشهر من الوفاق النادر.
طلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، وفي النهاية انسحبت من جلسة البرلمان المنعقدة في 10 يناير كانون الثاني، وهو ما أثار غضب النواب.
وتقدم نائب باستجواب لوزير المالية يتهمه فيه بالإضرار بالمال العام، كما تقدمت نائبة باستجواب آخر لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء متهمة إياه بالفشل في القيام بمهمته في التنسيق بين الحكومة والبرلمان وإساءة استخدام السلطة بمنح معاشات استثنائية للوزراء، وهي تهم ينفيها الوزيران.
ونص بيان أصدرته الحكومة يوم الثلاثاء على أن العفو يشمل شريحة من الموجودين في السجون بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات وشريحة آخرى من الموجودين بالخارج.
وأكدت الحكومة في البيان ثقتها "بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
رويترز