وزير المالية نتائج ميزانية2018 تؤكد فاعلية الإصلاحيات الإقتصادية
02-22-2018 10:35 صباحاً
0
0
ا
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية العام الحالي التي اتسمت بالتوسعية في الاستثمارات برهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين الأهداف التي قد تبدو متعارضة، فمن جانب تقوية الوضع المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو الاقتصادي، كما أظهرت الميزانية لهذا العام نتائج إيجابية مشجعة لمسار الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي 2017م مقارنة بعام 2016م نتيجة لتطبيق المبادرات.
جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير المالية في لقاء خاص نظمته جمعية الاقتصاد السعودية اليوم للحديث عن "الاصلاحات الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030 " بحضور عدد من قيادات وزارة المالية، ومنسوبي جمعية الاقتصاد، وكتاب اقتصاديين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال.
واستهل معالي وزير المالية كلمته بالحديث عن رؤية المملكة 2030، التي جاءت للعمل على تصحيح المسار الاقتصادي بشكل جذري، ووضعه على مسار التنويع بالاستفادة من مكامن القوة الاقتصادية من خلال تطويرها والاستفادة منها، وتطوير مزايا جديدة تتسق وتطورات الاقتصاد العالمي وتوجهاته المستقبلية، حيث صُممت برامجها الاثني عشر ومبادراتها المتعددة بما يكفل بحول الله تحقيق الأهداف المنشودة, مبيناً أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد الغد، كما تم تحديد 10 قطاعات للخصخصة.
وفي إطار الرؤية؛ تحدث معاليه عن قيام الوزارة بتطوير أدائها، من خلال إطلاق استراتيجيتها القائمة على التمكين، والتعاون مع الأجهزة الحكومية في مبادراتها وخططها التطويرية، حيث تشهد الوزارة تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لتدعيم صنع القرار، وتحسين أساليب تنفيذ الميزانية، والإفصاح المالي، والمتابعة والرقابة. فمن ضمن الحوكمة الجديدة، تعمل الوحدات التي تم إنشائها مؤخراً ومنها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة السياسات المالية والكلية، ومكتب الدين العام، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ومكتب تحقيق التوازن المالي، ووحدة الشراء الاستراتيجي. حيث تعمل هذه الجهات معاً مع الوكالات التنفيذية الرئيسة الأخرى داخل الوزارة لتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق وفاعليته، وتطوير السياسات المالية والاقتصادية.
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية العام الحالي التي اتسمت بالتوسعية في الاستثمارات برهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين الأهداف التي قد تبدو متعارضة، فمن جانب تقوية الوضع المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو الاقتصادي، كما أظهرت الميزانية لهذا العام نتائج إيجابية مشجعة لمسار الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي 2017م مقارنة بعام 2016م نتيجة لتطبيق المبادرات.
جاء ذلك خلال كلمة معالي وزير المالية في لقاء خاص نظمته جمعية الاقتصاد السعودية اليوم للحديث عن "الاصلاحات الاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030 " بحضور عدد من قيادات وزارة المالية، ومنسوبي جمعية الاقتصاد، وكتاب اقتصاديين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتننتال.
واستهل معالي وزير المالية كلمته بالحديث عن رؤية المملكة 2030، التي جاءت للعمل على تصحيح المسار الاقتصادي بشكل جذري، ووضعه على مسار التنويع بالاستفادة من مكامن القوة الاقتصادية من خلال تطويرها والاستفادة منها، وتطوير مزايا جديدة تتسق وتطورات الاقتصاد العالمي وتوجهاته المستقبلية، حيث صُممت برامجها الاثني عشر ومبادراتها المتعددة بما يكفل بحول الله تحقيق الأهداف المنشودة, مبيناً أن الرؤية تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد الغد، كما تم تحديد 10 قطاعات للخصخصة.
وفي إطار الرؤية؛ تحدث معاليه عن قيام الوزارة بتطوير أدائها، من خلال إطلاق استراتيجيتها القائمة على التمكين، والتعاون مع الأجهزة الحكومية في مبادراتها وخططها التطويرية، حيث تشهد الوزارة تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لتدعيم صنع القرار، وتحسين أساليب تنفيذ الميزانية، والإفصاح المالي، والمتابعة والرقابة. فمن ضمن الحوكمة الجديدة، تعمل الوحدات التي تم إنشائها مؤخراً ومنها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة السياسات المالية والكلية، ومكتب الدين العام، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ومكتب تحقيق التوازن المالي، ووحدة الشراء الاستراتيجي. حيث تعمل هذه الجهات معاً مع الوكالات التنفيذية الرئيسة الأخرى داخل الوزارة لتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق وفاعليته، وتطوير السياسات المالية والاقتصادية.