إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عقب 33 عامًا من مأساة " لوكربي "
11-07-2021 07:04 صباحاً
0
0
أثار قرار المجلس الرئاسي الليبي، وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، ومنعها عن السفر، وإحالتها إلى التحقيق، بسبب تصريحاتها بشأن قضية لوكربي، تساؤلات كثيرة بشأن ماهية قضية لوكيربي، للتعرف على تفاصيل قضية تسبب الحديث بها في إقالة وزيرة الخارجية الليبية قبيل ساعات من إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي يعول عليها الكثير من الليبيين للوصول إلى استقرار بلادهم عقب أكثر من 10 سنوات من عدم الاستقرار.
البداية كانت في يوم 21 ديسمبر عام 1988، بعدما انفجرت طائرة بوينج 747 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية وتحديدًا بان أمريكان العالمية، في سماء مدينة لوكيربي الاسكتلندية، ما أسفر عن مقتل 269.
وعقب أشهر من التحقيقات غير المعلنة تم توجيه العديد من الاتهامات إلى دول مختلفة، يجمع بينها رابط العداء لأمريكا، إلا أنه بعد سنوات من التحقيق توصلت الاستنتاجات والتحقيقات إلى ليبيا، وذلك بالتزامن مع صدور قرارات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 13 نوفمبر 1991 بالقبض على مواطنين ليبيين اشتبه في مسؤوليتهما في تفجير الطائرة كونهما يعملان بمكتب شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار مدينة لوقا بمالطا، أحدهما عبد الباسط المقرحي.
من جانبها، رفضت ليبيا تسليم مواطنيها، وبدأ القضاء الليبي التحقيق في الاتهام، وأوقف المواطنان الليبيان، وطلب من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تقديم ما لديهما من أدلة، ورفضت ليبيا الاستجابة، لما رأته حسب ما أعلنته من اتهامات باطلة تثيرها الدولتان دون توفر أية أدلة لديهما.
وفي عام 1991 وجه الادعاء الأمريكي والبريطاني اتهامات إلى ضابط في المخابرات الليبية هو عبد الباسط المقرحي، ليتم تسليمه من قبل السلطات الليبية عام 1999، وبدأت إجراءات المحاكمة في مايو 2000، بإجراءات محاكمة خاصة بموجب القانون الاسكتلندي على أرض محايدة في هولندا.
وفي يناير 2001، أدين ضابط الاستخبارات الليبي السابق، المقرحي، بتهمة ارتكاب جريمة قتل جماعي، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، قبل أن يخفف الحكم إلى 27 عاما.
وفي أغسطس عام 2009 صدر حكم بالإفراج عن ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي، بعدما تبين إصابته بسرطان البروستاتا، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في مايو 2012، في منزله بالعاصمة الليبية طرابلس، عن عمر ناهز 60 عامًا.
وعقب سنوات عدة سنوات عادة القضية المعروفة باسم لوكيربي نسبة إلى المدينة التي شهدت تفجير الطائرة للواجهة مرة أخرى، بعدما تحدثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، عن استعداد بلادها للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشان تسليم المتهم الأخر في القضية وهو أبو عجيلة مسعود.
ليعود بذلك اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق، أبو عجيلة مسعود ليطفو على السطح من جديد، بعدما بزغ اسم مسعود في ديسمبر الماضي، حين أعلن النائب العام الأمريكي ويليام بار، في مؤتمر صحفي له بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتهام ضابط أمن ليبي يدعى أبوعجيلة مسعود بصنع القنبلة التي فجرت طائرة البوينج 747 فوق المدينة الاسكتلندية عام 1988- على حد قوله.
الوزيرة الليبية أبدت في تصريحاتها بشأن أو عجيلة، تفهم حكومة بلادها لألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين.
وأفاد عامر أنور، محامي المتهم في ذات القضية المتوفي عبد الباسط المقرحي في تصريحات صحفية سابقة، بأنه يعتقد أن مسعود عمل في المخابرات الليبية وتحديدا في صناعة المتفجرات ويزعم أنه كان على صلة بالراحل المقرحي بل إنه سافر معه إلى مالطا في في عام التفجير، فيما زعم المدعون بالقضية أن القنبلة التي فجرت الرحلة تم تجميعها وتعبئتها في حقيبة قبل إرسالها من دون مرافق على متن الطائرة إلى لندن.
وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية مؤخرا، أن الاتهامات الموجهة إلى أبو عجيلة مسعود، ظهرت من خلال تحقيق أجراه كين دورنشتاين، شقيق أحد ضحايا لوكربي، وهو من أعطى اسم مسعود لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2015، بعد مسيرة طويلة في تعقب الرجل الذي يشتبه في أنه كان صانعا رئيسا للقنابل في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وبالعودة إلى حديث وزيرة الخارجية الليبية، فقد أعلن أحمد قذاف الدم، شقيق الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رفضه للتصريحات الصادرة من وزيرة خارجية بلاده، مطالبًا إياها بالاستقالة.
وأوضح قذاف الدم، في بيان لجبهة النضال الوطني الليبي، استنكار الجبهة للما صرحت به وزيرة الخارجية بخصوص تسليم أبوعجيلة مسعود، معتبرًا تصريحات المنقوش تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، مشددًا على أن ملف قضية لوكيربي قد تم إغلاقه منذ سنوات باتفاقية معلنة، وتعهد كتابي من الرئيس الأمريكي في وقت سابق.
القاهرة 24
البداية كانت في يوم 21 ديسمبر عام 1988، بعدما انفجرت طائرة بوينج 747 التابعة للخطوط الجوية الأمريكية وتحديدًا بان أمريكان العالمية، في سماء مدينة لوكيربي الاسكتلندية، ما أسفر عن مقتل 269.
وعقب أشهر من التحقيقات غير المعلنة تم توجيه العديد من الاتهامات إلى دول مختلفة، يجمع بينها رابط العداء لأمريكا، إلا أنه بعد سنوات من التحقيق توصلت الاستنتاجات والتحقيقات إلى ليبيا، وذلك بالتزامن مع صدور قرارات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في 13 نوفمبر 1991 بالقبض على مواطنين ليبيين اشتبه في مسؤوليتهما في تفجير الطائرة كونهما يعملان بمكتب شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار مدينة لوقا بمالطا، أحدهما عبد الباسط المقرحي.
من جانبها، رفضت ليبيا تسليم مواطنيها، وبدأ القضاء الليبي التحقيق في الاتهام، وأوقف المواطنان الليبيان، وطلب من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تقديم ما لديهما من أدلة، ورفضت ليبيا الاستجابة، لما رأته حسب ما أعلنته من اتهامات باطلة تثيرها الدولتان دون توفر أية أدلة لديهما.
وفي عام 1991 وجه الادعاء الأمريكي والبريطاني اتهامات إلى ضابط في المخابرات الليبية هو عبد الباسط المقرحي، ليتم تسليمه من قبل السلطات الليبية عام 1999، وبدأت إجراءات المحاكمة في مايو 2000، بإجراءات محاكمة خاصة بموجب القانون الاسكتلندي على أرض محايدة في هولندا.
وفي يناير 2001، أدين ضابط الاستخبارات الليبي السابق، المقرحي، بتهمة ارتكاب جريمة قتل جماعي، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، قبل أن يخفف الحكم إلى 27 عاما.
وفي أغسطس عام 2009 صدر حكم بالإفراج عن ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي، بعدما تبين إصابته بسرطان البروستاتا، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في مايو 2012، في منزله بالعاصمة الليبية طرابلس، عن عمر ناهز 60 عامًا.
وعقب سنوات عدة سنوات عادة القضية المعروفة باسم لوكيربي نسبة إلى المدينة التي شهدت تفجير الطائرة للواجهة مرة أخرى، بعدما تحدثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، عن استعداد بلادها للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بشان تسليم المتهم الأخر في القضية وهو أبو عجيلة مسعود.
ليعود بذلك اسم مسؤول المخابرات الليبي السابق، أبو عجيلة مسعود ليطفو على السطح من جديد، بعدما بزغ اسم مسعود في ديسمبر الماضي، حين أعلن النائب العام الأمريكي ويليام بار، في مؤتمر صحفي له بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتهام ضابط أمن ليبي يدعى أبوعجيلة مسعود بصنع القنبلة التي فجرت طائرة البوينج 747 فوق المدينة الاسكتلندية عام 1988- على حد قوله.
الوزيرة الليبية أبدت في تصريحاتها بشأن أو عجيلة، تفهم حكومة بلادها لألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين.
وأفاد عامر أنور، محامي المتهم في ذات القضية المتوفي عبد الباسط المقرحي في تصريحات صحفية سابقة، بأنه يعتقد أن مسعود عمل في المخابرات الليبية وتحديدا في صناعة المتفجرات ويزعم أنه كان على صلة بالراحل المقرحي بل إنه سافر معه إلى مالطا في في عام التفجير، فيما زعم المدعون بالقضية أن القنبلة التي فجرت الرحلة تم تجميعها وتعبئتها في حقيبة قبل إرسالها من دون مرافق على متن الطائرة إلى لندن.
وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية مؤخرا، أن الاتهامات الموجهة إلى أبو عجيلة مسعود، ظهرت من خلال تحقيق أجراه كين دورنشتاين، شقيق أحد ضحايا لوكربي، وهو من أعطى اسم مسعود لمكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2015، بعد مسيرة طويلة في تعقب الرجل الذي يشتبه في أنه كان صانعا رئيسا للقنابل في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وبالعودة إلى حديث وزيرة الخارجية الليبية، فقد أعلن أحمد قذاف الدم، شقيق الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رفضه للتصريحات الصادرة من وزيرة خارجية بلاده، مطالبًا إياها بالاستقالة.
وأوضح قذاف الدم، في بيان لجبهة النضال الوطني الليبي، استنكار الجبهة للما صرحت به وزيرة الخارجية بخصوص تسليم أبوعجيلة مسعود، معتبرًا تصريحات المنقوش تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، مشددًا على أن ملف قضية لوكيربي قد تم إغلاقه منذ سنوات باتفاقية معلنة، وتعهد كتابي من الرئيس الأمريكي في وقت سابق.
القاهرة 24