إحالة متجرين إلكترونيين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية
11-03-2021 03:42 مساءً
0
0
الآن أحالت وزارة التجارة متجرين إلكترونيين متخصصان في بيع الأجهزة الإلكترونية والعبايات النسائية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية بسبب تأخرهما في تسليم المنتجات للمستهلكين عن الموعد المتفق عليه، ورفضهما طلبات المستهلكين بإلغاء الطلبات وإعادة المبالغ التي دفعوها.
وفي التفاصيل تلقت الوزارة 90 بلاغاً على متجر إلكتروني لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و10 بلاغات على متجر في تطبيق (انستغرام) يبيع العبايات النسائية، تفيد بعدم التزامهما بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكين في الموعد المتفق عليه، ورفض إلغاء الطلبات وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكين والبالغة 228,934 ريال، ورصدت الوزارة المخالفات على المتجرين وأحالتهما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلكين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر غير الملتزمة.
ويحمي نظام التجارة الإلكترونية حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد، أو عن الموعد المتفق عليه.
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تضبط وزارة التجارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصل عقوبات النظام إلى الغرامة بمليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط، إضافة إلى نشر قرار المخالفة على نفقة المخالف وذلك بحسب نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها.
وفي التفاصيل تلقت الوزارة 90 بلاغاً على متجر إلكتروني لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و10 بلاغات على متجر في تطبيق (انستغرام) يبيع العبايات النسائية، تفيد بعدم التزامهما بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكين في الموعد المتفق عليه، ورفض إلغاء الطلبات وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكين والبالغة 228,934 ريال، ورصدت الوزارة المخالفات على المتجرين وأحالتهما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلكين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر غير الملتزمة.
ويحمي نظام التجارة الإلكترونية حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً من تاريخ التعاقد، أو عن الموعد المتفق عليه.
ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، تضبط وزارة التجارة مخالفات المتاجر الإلكترونية وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصل عقوبات النظام إلى الغرامة بمليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط، إضافة إلى نشر قرار المخالفة على نفقة المخالف وذلك بحسب نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها.