مجلس الأمن يطالب بعودة حكومة مدنية في السودان

 طالب مجلس الأمن الدولي العسكريين في السودان "بعودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة"، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه.
عبر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) عن "قلقه العميق إزاء استيلاء الجيش على
السلطة في السودان" وحث السلطات العسكرية على إعادة الحكومة الانتقالية ذات القيادة المدنية.
وفي بيان تم التوافق عليه بالإجماع، حث مجلس الأمن المكون من 15 عضوا جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والدخول في حوار دون أي شروط مسبقة. ودعا المجلس أيضا إلى الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات العسكرية.
فبعد مباحثات شاقة استمرت أياما، طالب مجلس الأمن، في بيان أعدته بريطانيا وعمدت روسيا الى التخفيف من وطأة مضمونه، باستئناف الحوار السياسي في السودان "من دون شروط مسبقة" و"الإفراج فورا" عن المعتقلين واحترام "حق التجمع السلمي".
كذلك، ندد بيان مجلس الأمن الذي عقد اجتماعا طارئا الثلاثاء، بناء على طلب الدول الغربية بـ"تعليق (عمل) بعض المؤسسات الانتقالية" وبـ"حال الطوارىء واعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة".
وأورد دبلوماسي أنه بناء على إلحاح الصين، أخذ بيان المجلس في الاعتبار عودة رئيس الوزراء إلى منزله مساء الثلاثاء رغم أنه لا يزال محروما من حرية التحرك، وفق الأمم المتحدة.
وجرت المفاوضات بين أعضاء المجلس والتي بدأت بعيد الانقلاب الاثنين على خلفية تجاذب حول السودان بين الغربيين وروسيا. وكانت مسودة بيان أول في بداية الأسبوع تضمنت "إدانة بأشد العبارات" لانقلاب العسكريين، قبل أن يتم شطب هذه العبارة من المسودة.
وفي الصيغة التي أقرت، طالب المجلس بـ"الإفراج فورا عن جميع من اعتقلتهم السلطات العسكرية"، داعيا "أيضا جميع الأطراف إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن توسل العنف". وشدد على "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير".






د ب أ