ديون تونس الخارجية تقفز الى 116 ألف مليار
10-12-2021 08:37 مساءً
0
0
الآن كشف البنك الدولي، في تقريره حول ''احصائيات الديون الدولية ''، أن اجمالي الديون الخارجية لتونس ارتفعت الى 41.038 مليار دولار امريكي خلال سنة 2020 في وقت ارتفعت فيه الديون الناشئة عن أزمة كوفيد -19 بالبلدان منخفضة الدخل مستوى قياسي ناهز 860 مليار دولار
وقال البنك الدولي في بيان نشره حول تقرير '' احصائيات الديون الدولية لسنة 2022 '' ، ان الحكومات في مختلف أنحاء العالم استجابت لجائحة كوفيد-19 بإطلاق حزم تحفيز ضريبية ونقدية ومالية ضخمة، فان أعباء الديون الناشئة عنها في البلدان منخفضة الدخل في العالم ارتفعت بنسبة 12بالمائة.
وتجاوزت ديون تونس عتبه 40 مليار دولار سنة 2020 علما وانها كانت في حدود 39.3 مليار دولار سنة 2019 و 35 مليار دولار سنة 2018 و 33.5 مليار دولار سنة 2017 و 22.6 مليار دولار سنة 2010 ، حسب التقرير.
ويعد تقرير « إحصاءات الديون الدولية لعام 2022″، مطبوعة سنوية يصدرها البنك الدولي منذ وقت طويل يتضمن إحصاءات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 123 بلداً التي تقدم تقاريرها إلى نظام البنك للإبلاغ عن الديون.
وبين التقرير انه حتي قبل تفشي الجائحة، فإن العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كان في وضع هش بالفعل في عام 2020، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ووصول الدين العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة.
وبين أن أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 3ر5 بالمائة سنة 2020 لتصل إلى 8700 مليار دولار.
وشدد التقرير على ضرورة اتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الاستمرار في تحملها.
وعقب رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس على التقرير بالقول: '' إننا في حاجة إلى نهج شامل للتعامل مع مشكلة الديون ويُعد الحفاظ على مستويات الديون في حدودٍ يمكن الاستمرار في تحملها ضرورياً لتعافي الاقتصاد والحد من الفقر ''.
وخلص التقرير الى أن التدهور في مؤشرات الديون كان واسع النطاق، وأنه أثر على البلدان في جميع المناطق وفي جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
أرابسك
وقال البنك الدولي في بيان نشره حول تقرير '' احصائيات الديون الدولية لسنة 2022 '' ، ان الحكومات في مختلف أنحاء العالم استجابت لجائحة كوفيد-19 بإطلاق حزم تحفيز ضريبية ونقدية ومالية ضخمة، فان أعباء الديون الناشئة عنها في البلدان منخفضة الدخل في العالم ارتفعت بنسبة 12بالمائة.
وتجاوزت ديون تونس عتبه 40 مليار دولار سنة 2020 علما وانها كانت في حدود 39.3 مليار دولار سنة 2019 و 35 مليار دولار سنة 2018 و 33.5 مليار دولار سنة 2017 و 22.6 مليار دولار سنة 2010 ، حسب التقرير.
ويعد تقرير « إحصاءات الديون الدولية لعام 2022″، مطبوعة سنوية يصدرها البنك الدولي منذ وقت طويل يتضمن إحصاءات الديون الخارجية وتحليلاتها للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وعددها 123 بلداً التي تقدم تقاريرها إلى نظام البنك للإبلاغ عن الديون.
وبين التقرير انه حتي قبل تفشي الجائحة، فإن العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كان في وضع هش بالفعل في عام 2020، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ووصول الدين العام والخارجي إلى مستويات مرتفعة.
وبين أن أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 3ر5 بالمائة سنة 2020 لتصل إلى 8700 مليار دولار.
وشدد التقرير على ضرورة اتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الاستمرار في تحملها.
وعقب رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس على التقرير بالقول: '' إننا في حاجة إلى نهج شامل للتعامل مع مشكلة الديون ويُعد الحفاظ على مستويات الديون في حدودٍ يمكن الاستمرار في تحملها ضرورياً لتعافي الاقتصاد والحد من الفقر ''.
وخلص التقرير الى أن التدهور في مؤشرات الديون كان واسع النطاق، وأنه أثر على البلدان في جميع المناطق وفي جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
أرابسك