النزاهة العراقية تُحدد طرق استرداد الأموال المهربة من الخارج
09-17-2021 01:57 مساءً
0
0
الآن حددت لجنة النزاهة النيابية العراقية اليوم الجمعة، طرق استرداد الأموال المهربة إلى خارج العراق، فيما قسمت الأموال المهربة للخارج إلى قسمين.
وقال عضو اللجنة صباح طلوبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك لجنة حول موضوع استرداد الأموال المنهوبة ومعزز بإصدار قانون (من اين لك هذا؟) الذي كان له وقعة مهمة"، مبيناً أنه"في المرحلة المقبلة سيكون من القوانين المهمة في الكثير من الامور التي تخص اموال الداخل، أما أموال الخارج فتقسم الى قسمين: أموال ما قبل العام 2003 ،وأموال ما بعد العام 2003".
وأضاف أن "الأموال ما قبل العام 2003 من الصعب جداً استحصالها، كونها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وخرجت لبنوك عالمية باسمائهم الشخصية، لذلك من الصعب جداً ملاحقة هذه الأموال، باعتبارها أموالاً شخصية لدى شخص عادي".
وأشار إلى أن "الأموال بعد العام 2003 والمهربة خارج البلاد، تحتاج الى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي للمخابرات، ومن الممكن ملاحقتهم ومتابعة عوائلهم، باعتبار أن هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال".
ولفت الى أن "إعادة الأموال المهربة خارج العراق تحتاج إلى اتفاقيات دولية، خاصة أن الدول الاوروبية تستحصل الكثير من الأموال المهربة والتي تتجاوز سنويا اكثر من 100 مليار دولار أو 100مليار يورو، عن طريق التهريب"، مبيناً أن "بعض الدول تعزز هذه الوضعية من خلال اعطائهم الجنسية، باعتبار أن هؤلاء داعمين لاقتصاد تلك الدول".
واع
وقال عضو اللجنة صباح طلوبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك لجنة حول موضوع استرداد الأموال المنهوبة ومعزز بإصدار قانون (من اين لك هذا؟) الذي كان له وقعة مهمة"، مبيناً أنه"في المرحلة المقبلة سيكون من القوانين المهمة في الكثير من الامور التي تخص اموال الداخل، أما أموال الخارج فتقسم الى قسمين: أموال ما قبل العام 2003 ،وأموال ما بعد العام 2003".
وأضاف أن "الأموال ما قبل العام 2003 من الصعب جداً استحصالها، كونها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وخرجت لبنوك عالمية باسمائهم الشخصية، لذلك من الصعب جداً ملاحقة هذه الأموال، باعتبارها أموالاً شخصية لدى شخص عادي".
وأشار إلى أن "الأموال بعد العام 2003 والمهربة خارج البلاد، تحتاج الى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي للمخابرات، ومن الممكن ملاحقتهم ومتابعة عوائلهم، باعتبار أن هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال".
ولفت الى أن "إعادة الأموال المهربة خارج العراق تحتاج إلى اتفاقيات دولية، خاصة أن الدول الاوروبية تستحصل الكثير من الأموال المهربة والتي تتجاوز سنويا اكثر من 100 مليار دولار أو 100مليار يورو، عن طريق التهريب"، مبيناً أن "بعض الدول تعزز هذه الوضعية من خلال اعطائهم الجنسية، باعتبار أن هؤلاء داعمين لاقتصاد تلك الدول".
واع