البحرين .. القبض على 11 شخصًا قاموا بالاحتيال الإلكتروني وسرقة مبالغ مالية من عدة أشخاص
07-08-2021 09:24 صباحاً
0
0
الآن تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في البحرين من القبض على 11 شخصا يحملون جنسيات آسيوية تتراوح أعمارهم بين «20 و 40 عاماً» وذلك لاحتيالهم على أشخاص عبر الاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم برسائل نصية أو اتصالات منتحلين فيها صفة جهات حكومية رسمية وجهات خاصة رسمية.
وأوضحت الإدارة أن عمليات الاحتيال تمثلت بإنشاء العديد من الحسابات المصرفية ، واستخدام أرقام هواتف مجهولة يتم من خلالها تحويل المبالغ المسروقة إلى خارج البحرين ، حيث باشرت الإدارة عمليات البحث والتحري فور ورود بلاغات بهذا الشأن ، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتورطين والقبض عليهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وتهيب الإدارة العامة بالجمهور إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الاتصالات أو الرسائل النصية وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية تفادياً لوقوعهم كضحايا لهذه العمليات، مشيرة إلى أنه لا توجد أي جهة رسمية تقوم بطلب هذه البيانات الشخصية بهذه الطريقة.
وأعلنت ادارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة ، في وقت سابق عن تدشن الخط الساخن 555 للتبليغ على مدار الساعة عن أي قضايا أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم ، وذلك تفعيلا للشراكة المجتمعية، وبما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة
وأوضحت الإدارة أن عمليات الاحتيال تمثلت بإنشاء العديد من الحسابات المصرفية ، واستخدام أرقام هواتف مجهولة يتم من خلالها تحويل المبالغ المسروقة إلى خارج البحرين ، حيث باشرت الإدارة عمليات البحث والتحري فور ورود بلاغات بهذا الشأن ، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتورطين والقبض عليهم ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وتهيب الإدارة العامة بالجمهور إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الاتصالات أو الرسائل النصية وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية تفادياً لوقوعهم كضحايا لهذه العمليات، مشيرة إلى أنه لا توجد أي جهة رسمية تقوم بطلب هذه البيانات الشخصية بهذه الطريقة.
وأعلنت ادارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة ، في وقت سابق عن تدشن الخط الساخن 555 للتبليغ على مدار الساعة عن أي قضايا أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم ، وذلك تفعيلا للشراكة المجتمعية، وبما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة