دعوات برلمانية في تونس لكشف خفايا التمويل القطري للإرهاب
02-17-2018 08:23 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية فتح نواب في البرلمان التونسي تحقيقًا لملاحقة وكشف الأطراف والجهات المتورطة في قضية التحويلات المالية المشبوهة التي قام بها ضابط في القوات المسلحة القطرية عبر فروع بنكية تونسية، لأهداف لها صلة بتمويل الإرهاب وبث الفوضى وزعزعة الاستقرار بتونس والمنطقة.
وكشفت وثائق جديدة أعلنها النائب بكتلة «الحرّة» البرلمانية الممثلة لحركة «مشروع تونس» الصحبي بن فرج، تورط بعض العسكريين والمدنيين في الانتفاع ببعض الأموال القطرية، لأهداف لا تزال غير معلومة، وخاصة بعد ثبوت وجود تحويلات مالية مشبوهة قام بها «جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية لفروع بنكية تونسية، قبل أن يتبين أن الحساب تضمن أموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر بتونس». وفي هذا السياق قال الصحبي بن فرج في تصريح لـ«العربية.نت»، إن كتلته بالبرلمان تنوي «متابعة الملف للكشف عن ملابسات وتفاصيل هذه القضية الخطيرة ومصير المتورطين فيها، من خلال توجيه مساءلة لوزير الدفاع لمعرفة نتائج التحقيق الذي فتحه القضاء العسكري، بشأن تورط عسكريين ومعرفة رتبهم العسكرية إن كانت عالية أو متوسطة والإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأنهم».
وأضاف بن فرج، أنه سيتم «التواصل كذلك مع البنك المركزي ومراسلته، لمعرفة المعاملات التي وردت بحساب العقيد القطري ومعطيات إضافية عن المبالغ التي تم سحبها ووجهتها وهوية الجمعيات أو المنظمات التي انتفعت بها والأطراف التي تقف وراءها والأهداف التي صرفت لأجلها، والفترات الزمنية للتحويلات المالية، قصد إنارة الرأي العام على خفايا هذا الملف الخطير وكشف الحقيقة بعيدا عن أي محاولة للتعتيم عليه».
وكان الصحبي بن فرج قد كشف قبل يومين، أن كتلته بالبرلمان تلقت بعد إلحاح شديد، يوم الثلاثاء الماضي مراسلة من البنك المركزي إجابة على سؤال توجه به النائب مروان الفلفال، حول موضوع التحويلات المالية المنسوبة إلى الضابط القطري على حساب مفتوح لدى أحد فروع البنوك التونسية، جاء فيها أن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي تلقت يوم 14 أكتوبر 2014 تصريحا بشبهة حول النشاط المصرفي لأحد المواطنين القطريين يخص حسابا مفتوحا بفرع بنكي بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، يحوي أموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر، ليتبين أنه تابع لجنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية.
وقُدّرت الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة «نقدا» من الحساب بـ«حوالي 2 مليار دولار أمريكي»، عاينت اللجنة مؤشرات شبه عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ، فتم إعلام رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة بتاريخ 17 نوفمبر 2014 ووزارة الدفاع التي تولت سماع الجنرال القطري محل الشبهة بتاريخ 4 ديسمبر 2014. قبل أن تحيل الملف إلى القضاء العسكري.
وكان النائب عن حزب نداء تونس منجي الحرباوي قد كشف سابقا، أن الضابط القطري المشتبه فيه هو «علي سالم الجربوعي» يبلغ من العمر 52 عاما، ويشغل خطة عميد بالجيش القطري، وهو مكلف بمهمة ملحق عسكري بشمال إفريقيا، لدى المخابرات القطرية، ويشرف على أعمالها في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، من دون أن تكون له أيّ صفة دبلوماسية، وأنه كان على علاقة مباشرة بقائد أركان القوات المسلحة القطرية حمد بن علي العطية وقد كلف وقتها بالإشراف على مخيم اللاجئين الليبيين بالجنوب التونسي».
المصدر / العربية نت
وكشفت وثائق جديدة أعلنها النائب بكتلة «الحرّة» البرلمانية الممثلة لحركة «مشروع تونس» الصحبي بن فرج، تورط بعض العسكريين والمدنيين في الانتفاع ببعض الأموال القطرية، لأهداف لا تزال غير معلومة، وخاصة بعد ثبوت وجود تحويلات مالية مشبوهة قام بها «جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية لفروع بنكية تونسية، قبل أن يتبين أن الحساب تضمن أموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر بتونس». وفي هذا السياق قال الصحبي بن فرج في تصريح لـ«العربية.نت»، إن كتلته بالبرلمان تنوي «متابعة الملف للكشف عن ملابسات وتفاصيل هذه القضية الخطيرة ومصير المتورطين فيها، من خلال توجيه مساءلة لوزير الدفاع لمعرفة نتائج التحقيق الذي فتحه القضاء العسكري، بشأن تورط عسكريين ومعرفة رتبهم العسكرية إن كانت عالية أو متوسطة والإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأنهم».
وأضاف بن فرج، أنه سيتم «التواصل كذلك مع البنك المركزي ومراسلته، لمعرفة المعاملات التي وردت بحساب العقيد القطري ومعطيات إضافية عن المبالغ التي تم سحبها ووجهتها وهوية الجمعيات أو المنظمات التي انتفعت بها والأطراف التي تقف وراءها والأهداف التي صرفت لأجلها، والفترات الزمنية للتحويلات المالية، قصد إنارة الرأي العام على خفايا هذا الملف الخطير وكشف الحقيقة بعيدا عن أي محاولة للتعتيم عليه».
وكان الصحبي بن فرج قد كشف قبل يومين، أن كتلته بالبرلمان تلقت بعد إلحاح شديد، يوم الثلاثاء الماضي مراسلة من البنك المركزي إجابة على سؤال توجه به النائب مروان الفلفال، حول موضوع التحويلات المالية المنسوبة إلى الضابط القطري على حساب مفتوح لدى أحد فروع البنوك التونسية، جاء فيها أن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي تلقت يوم 14 أكتوبر 2014 تصريحا بشبهة حول النشاط المصرفي لأحد المواطنين القطريين يخص حسابا مفتوحا بفرع بنكي بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، يحوي أموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر، ليتبين أنه تابع لجنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية.
وقُدّرت الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة «نقدا» من الحساب بـ«حوالي 2 مليار دولار أمريكي»، عاينت اللجنة مؤشرات شبه عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ، فتم إعلام رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة بتاريخ 17 نوفمبر 2014 ووزارة الدفاع التي تولت سماع الجنرال القطري محل الشبهة بتاريخ 4 ديسمبر 2014. قبل أن تحيل الملف إلى القضاء العسكري.
وكان النائب عن حزب نداء تونس منجي الحرباوي قد كشف سابقا، أن الضابط القطري المشتبه فيه هو «علي سالم الجربوعي» يبلغ من العمر 52 عاما، ويشغل خطة عميد بالجيش القطري، وهو مكلف بمهمة ملحق عسكري بشمال إفريقيا، لدى المخابرات القطرية، ويشرف على أعمالها في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، من دون أن تكون له أيّ صفة دبلوماسية، وأنه كان على علاقة مباشرة بقائد أركان القوات المسلحة القطرية حمد بن علي العطية وقد كلف وقتها بالإشراف على مخيم اللاجئين الليبيين بالجنوب التونسي».
المصدر / العربية نت