إيران لا ترى في إعدام أطفال جانحين "رمزا لانتهاك حقوق الإنسان"

الآن اعتبر دبلوماسي مسؤول في لجنة رسمية إيرانية أن إعدام الأطفال الجانحين ليس "رمزا لانتهاك حقوق الإنسان"، مؤكدا في حديث لوكالة فرانس برس أن طهران تعمل على خفض عدد هذه الاعدامات التي تنتقدها الأمم المتحدة.

وغالبا ما توجه المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية، وجمعيات حقوقية غربية، انتقادات للجمهورية الإسلامية على خلفية تنفيذ أحكام إعدام بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى حصول الجرائم التي دينوا بارتكابها، في مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها إيران.

ونقل تقرير عن "حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية" قدمته المفوضة السامية ميشيل باشليه في 22 حزيران/يونيو، قلق الأمين العام للأمم المتحدة إزاء "كثرة عدد أحكام الإعدام وعقوبات الإعدام المنفذة" في البلاد.

وأشارت باشليه الى أن "أكثر من ثمانين من الجانحين الشبّان ينتظرون اليوم في أروقة الموت، يواجه أربعة منهم خطر التنفيذ الوشيك لعقوبة الإعدام".

لكن مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية، المرتبطة بالسلطة القضائية، يعتبر أن هذه الانتقادات ليست في محلها.

وقال في حوار مع فرانس برس الثلاثاء "المبدأ وأهداف مؤسستنا هذه هي أن نخفض الى الحد الأدنى وقدر الإمكان، عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم بعد الحكم عليهم بالعقوبة القصوى"، مضيفا "لكن أحدا لا يصفّق لإيران" لسعيها الى ذلك.

وتطرق تفرشي الآتي من خلفية دبلوماسية، الى مسألة الأطفال الجانحين، أي المدانين بارتكاب جرائم قبل بلوغهم السن القانونية.

وأوضح "عندما نتحدث عمن هم دون الثامنة عشرة من العمر، نحن لا نتحدث عن أشخاص في السادسة أو الخامسة من عمرهم. نحن نتحدث بشكل أساسي عمن هم في السابعة عشرة، شبان كبار (...) وجدت المحكمة أنهم بلغوا النضوج الذهني" لإدراك تبعات أفعالهم.






أ ف ب