لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة ينبع تعقد اجتماعها الأول
06-30-2021 10:18 صباحاً
0
0
الآن - واس عقدت أمس لجنة مكافحة التستر التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع اجتماعها الأول ، برئاسة رئيس الغرفة أحمد الشغدلي، وحضور أعضاء اللجنة.
وأوضح رئيس اللجنة أن لجنة التستر التجاري جاءت في إطار سعي الغرفة للسير نحو تطبيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، للقضاء على التستر التجاري، مُشيراً إلى أن أهداف اللجنة في القضاء على جرائم التستر في كافة القطاعات، مع حرصها على زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للسعوديين بينبع، وتكثيف الرقابة والتوعية لقطاع الأعمال بأضرار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني لقطاع الأعمال.
وبين أن اللجنة تُنسق مع عدد من اللجان القطاعية المختارة لعقد لقاءات وورش عمل مع القطاعات التي تمثلها للتعريف ببرنامج مكافحة التستر التجاري ورصد النتائج والحلول للقضاء على هذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الوطني، مطالباً المخالفين بالمبادرة والاستفادة من إعلان وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر من تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.
وتتضمن فترة تصحيحية تستمر حتى 15 / 1 / 1443 هـ الموافق 23 / 8 / 2021 م . ويمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.
وأوضح رئيس اللجنة أن لجنة التستر التجاري جاءت في إطار سعي الغرفة للسير نحو تطبيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، للقضاء على التستر التجاري، مُشيراً إلى أن أهداف اللجنة في القضاء على جرائم التستر في كافة القطاعات، مع حرصها على زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للسعوديين بينبع، وتكثيف الرقابة والتوعية لقطاع الأعمال بأضرار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني لقطاع الأعمال.
وبين أن اللجنة تُنسق مع عدد من اللجان القطاعية المختارة لعقد لقاءات وورش عمل مع القطاعات التي تمثلها للتعريف ببرنامج مكافحة التستر التجاري ورصد النتائج والحلول للقضاء على هذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الوطني، مطالباً المخالفين بالمبادرة والاستفادة من إعلان وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر من تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.
وتتضمن فترة تصحيحية تستمر حتى 15 / 1 / 1443 هـ الموافق 23 / 8 / 2021 م . ويمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.