الحجرف يؤكد على دفع مسيرة النمو والتكامل الخليجي وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية
06-01-2021 03:01 مساءً
0
0
الآن أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة التي يجريها مجلس التعاون مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية والدولية الأخرى، جاء ذلك خلال اجتماع معاليه افتراضيا مع الأمين العام لرابطة دول الإفتا السيد هنري جيتاز اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021م.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المتعلقة بسير التطبيق العملي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و دول الإفتا وبحث سبل كيفية تسريع وتيرتها بما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي لدول الخليج وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية، وفقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم- .
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا تم توقيعها في مدينة هامر النرويجية في 22 يونيو 2009م، وتتكون الاتفاقية من 93 مادة قانونية وستة عشر ملحقا، وتغطي الاتفاقية نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات. وتشرف اللجنة المشتركة لدول المجلس ودول الإفتا على تطبيق الاتفاقية، كما تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات من خلال التحكيم. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الاتفاقيات الزراعية الثنائية الموقعة بين كل دولة من دول الإفتا ودول مجلس التعاون جزءاً أصيلاً من الاتفاقية.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المتعلقة بسير التطبيق العملي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون و دول الإفتا وبحث سبل كيفية تسريع وتيرتها بما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي لدول الخليج وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية، وفقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم- .
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا تم توقيعها في مدينة هامر النرويجية في 22 يونيو 2009م، وتتكون الاتفاقية من 93 مادة قانونية وستة عشر ملحقا، وتغطي الاتفاقية نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات. وتشرف اللجنة المشتركة لدول المجلس ودول الإفتا على تطبيق الاتفاقية، كما تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات من خلال التحكيم. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الاتفاقيات الزراعية الثنائية الموقعة بين كل دولة من دول الإفتا ودول مجلس التعاون جزءاً أصيلاً من الاتفاقية.