محام: الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن تقول جنوح السفينة كان خطأ قناة السويس
05-23-2021 10:16 صباحاً
0
0
الآن قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس في مارس آذار إن الشركة دفعت أثناء نظر دعوى قضائية حول احتجاز السفينة ومطالبات بتعويضات مالية إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.
وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية يوم أمس السبت نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.
وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية لرويترز إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.
وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.
وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن "هذا لم يحدث".
وقال أبو علي إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابه عيوب قانونية، مشيرا إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.
وأضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة يوم السبت إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست "(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم"، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ.
وأضاف "هذا واجب من واجبات الهيئة وفقا لعقد المرور".
وقدم فريق محامين الشركة اليابانية طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
وقال محامون وشهود إن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم الأحد للنطق بالحكم.
والسفينة محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي وتطالب هيئة القناة بتعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة.
وبدأت دائرة استئنافية في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية يوم أمس السبت نظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب التعويض المالي.
وقال أحمد أبو علي عضو فريق محامي الشركة اليابانية لرويترز إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.
وقال أبو علي إن فريق الدفاع قدم للمحكمة تفريغا لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة والذي أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة بشأن دخول السفينة للمجري الملاحي في ظل طقس عاصف.
وأضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل في ضوء حجم السفينة لكن "هذا لم يحدث".
وقال أبو علي إن الفريق لفت إلى أن قرار إحدى دوائر المحكمة الاقتصادية باحتجاز السفينة في وقت سابق شابه عيوب قانونية، مشيرا إلى أن قرار الحجز تضمن الحاويات والبضائع الموجودة على ظهر السفينة رغم أنها ليست مملوكة للشركة اليابانية.
وأضاف أن محامي الشركة اليابانية أبلغوا المحكمة يوم السبت إن الإجراءات التي اتخذتها هيئة القناة لإعادة تعويم السفينة ليست "(عملية) إنقاذ بالمعنى القانوني السليم"، وبالتالي لا يحق للهيئة المطالبة بمكافأة إنقاذ.
وأضاف "هذا واجب من واجبات الهيئة وفقا لعقد المرور".
وقدم فريق محامين الشركة اليابانية طلبا لهيئة المحكمة للحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس بسبب احتجازها للسفينة وتعطيلها.
وقال محامون وشهود إن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى إلى اليوم الأحد للنطق بالحكم.