النيابة العامة البحرينية تحيل البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية
05-18-2021 02:23 مساءً
0
0
الآن أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام البحريني اليوم، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسئولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 - 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران و صادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وقال النائب العام إنه نفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الايرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف أنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسئولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم، وأنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع.
وأوضح النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة في تجاوزات بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، تمت في ضوء ما ثبت بتقارير مصرف البحرين المركزي وما رصده من مخالفات من خلال تدقيقه على أعمال ذلك البنك ومراجعة عشرات الآلاف من وثائقه وبالتعاون مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمعنيين بمصرف البحرين المركزي وخبراء دوليين مستقلين، والتي أكدت أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، بهدف غسل الأموال عبر ذلك البنك الذي تم التحكم فيه من قبل البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، مما مكّن الكيانات الإيرانية بما في ذلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية؛ من تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية بإتباع وسائل غير مشروعة بقصد تحويل ونقل الأموال وتفادي التدقيق التنظيمي لتجنب الكشف عنها.
وقال النائب العام إنه سبق وأن أحالت النيابة العامة عدة قضايا خاصة ببنك المستقبل وبنوك إيرانية أخرى عن وقائع مختلفة تشكل جرائم غسل الأموال ومخالفة أحكام قانون المصرف المركزي إلى المحكمة المختصة، وقد قضي فيها جميعاً بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون والتي بلغ مجموعها 354 مليون دينار بحريني كغرامات ومبلغ 367,340,097.00 مليون دولار أمريكي يعادل قيمة التحويلات المالية التي تمت بالمخالفة للقانون والمقضي بمصادرتها من أموال المتهمين.
وقال النائب العام إنه نفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الايرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف أنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسئولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم، وأنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع.
وأوضح النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة في تجاوزات بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، تمت في ضوء ما ثبت بتقارير مصرف البحرين المركزي وما رصده من مخالفات من خلال تدقيقه على أعمال ذلك البنك ومراجعة عشرات الآلاف من وثائقه وبالتعاون مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمعنيين بمصرف البحرين المركزي وخبراء دوليين مستقلين، والتي أكدت أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، بهدف غسل الأموال عبر ذلك البنك الذي تم التحكم فيه من قبل البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، مما مكّن الكيانات الإيرانية بما في ذلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية؛ من تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية بإتباع وسائل غير مشروعة بقصد تحويل ونقل الأموال وتفادي التدقيق التنظيمي لتجنب الكشف عنها.
وقال النائب العام إنه سبق وأن أحالت النيابة العامة عدة قضايا خاصة ببنك المستقبل وبنوك إيرانية أخرى عن وقائع مختلفة تشكل جرائم غسل الأموال ومخالفة أحكام قانون المصرف المركزي إلى المحكمة المختصة، وقد قضي فيها جميعاً بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون والتي بلغ مجموعها 354 مليون دينار بحريني كغرامات ومبلغ 367,340,097.00 مليون دولار أمريكي يعادل قيمة التحويلات المالية التي تمت بالمخالفة للقانون والمقضي بمصادرتها من أموال المتهمين.