حقوق الإنسان تدعو إسرائيل لوقف عمليات إخلاء المنازل في حي الشيخ جراح
05-07-2021 10:12 مساءً
0
0
الآن دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل لأن توقف فوراً جميع عمليات الإجلاء، بما في ذلك عمليات إجلاء العائلات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
وفي مؤتمر صحفي من جنيف نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الخميس، قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وتستند إجراءات الإخلاء في هذه القضايا، وفي قضايا أخرى مماثلة في القدس الشرقية، إلى قانونين إسرائيليين، وهما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970.
وقال كولفيل: "عمليا، يسّهل تطبيق هذين القانونين نقل إسرائيل لسكانها إلى القدس الشرقية المحتلة ويُحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى (هذا) إلى جريمة حرب". وأضاف، أنه يتم تطبيق القانونين بطريقة تمييزية بطبيعتها بناء على جنسية المالك أو أصله.
ودعت المفوضية إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء، ومراجعة القانونين، لضمان توافقهما مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال كولفيل: "بالنظر إلى المشاهد المثيرة للقلق في الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، نود أن نؤكد على أن القدس الشرقية تظل جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".
وشدد على أن على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة، ولا يمكنها مصادرتها، ويجب عليها احترام القوانين السارية في البلاد. وأضاف: "هذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل فرض مجموعة قوانين خاصة بها في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم".
بحسب العديد من قرارات مجلس الأمن، فإن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، لاغية وباطلة، ويجب إبطالها.
وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى أن عمليات الإخلاء القسري قد تنتهك الحق في السكن اللائق والخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى لمن تم إجلاؤهم و"تعتبر عمليات الإخلاء القسري عاملا رئيسيا في خلق بيئة قسرية قد تؤدي إلى الترحيل القسري، الأمر المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل انتهاكا جسيما للاتفاقية".
بترا
وفي مؤتمر صحفي من جنيف نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الخميس، قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وتستند إجراءات الإخلاء في هذه القضايا، وفي قضايا أخرى مماثلة في القدس الشرقية، إلى قانونين إسرائيليين، وهما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970.
وقال كولفيل: "عمليا، يسّهل تطبيق هذين القانونين نقل إسرائيل لسكانها إلى القدس الشرقية المحتلة ويُحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقد يرقى (هذا) إلى جريمة حرب". وأضاف، أنه يتم تطبيق القانونين بطريقة تمييزية بطبيعتها بناء على جنسية المالك أو أصله.
ودعت المفوضية إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء، ومراجعة القانونين، لضمان توافقهما مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال كولفيل: "بالنظر إلى المشاهد المثيرة للقلق في الشيخ جراح خلال الأيام الماضية، نود أن نؤكد على أن القدس الشرقية تظل جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".
وشدد على أن على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة، ولا يمكنها مصادرتها، ويجب عليها احترام القوانين السارية في البلاد. وأضاف: "هذا يعني أنه لا يمكن لإسرائيل فرض مجموعة قوانين خاصة بها في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لطرد الفلسطينيين من منازلهم".
بحسب العديد من قرارات مجلس الأمن، فإن جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع القدس الشرقية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، لاغية وباطلة، ويجب إبطالها.
وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى أن عمليات الإخلاء القسري قد تنتهك الحق في السكن اللائق والخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى لمن تم إجلاؤهم و"تعتبر عمليات الإخلاء القسري عاملا رئيسيا في خلق بيئة قسرية قد تؤدي إلى الترحيل القسري، الأمر المحظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويمثل انتهاكا جسيما للاتفاقية".
بترا