"أوبك" تبقي على قيود المعروض وسط تشديد إغلاقات أوروبا

الآن مع ارتفاع أسعار النفط ارتفاعاً مطّرداً في وقت سابق من الأسبوع الحالي، داعبت الآمال أوبك وسائر المنتجين في إمكانية تخفيف تخفيضات الإنتاج، لكن مصادر بالقطاع تقول، إن موجة جديدة من الإغلاقات في أنحاء العالم قد تعصف بتلك الخطط.
كانت مجموعة منتجي أوبك+، التي تحجب ملايين البراميل من المعروض اليومي، قد فاجأت الأسواق في الرابع من مارس، عندما قررت الإبقاء على الإنتاج دون تغيّر يذكر.

وتجاوزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، معيار القطاع، 71 دولاراً للبرميل هذا الشهر، أعلى مستوياتها منذ ما قبل الجائحة، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى حوالي 63 دولاراً.
وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز، إنهم يتوقعون قراراً مماثلاً لقرار الاجتماع الماضي، عندما اتفقت أوبك+ على مواصلة التخفيضات، مع السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة متواضعة تُقدر بـ150 ألف برميل يومياً.

وأبدى وزير طاقة الإمارات، الحذر هذا الأسبوع أيضاً، قائلاً، إن من المستبعد أن تضخ أوبك+ نفطاً بأكثر مما تستطيع السوق استيعابه.
وقال مصدر آخر في أوبك "سعر النفط لم يستقر حتى الآن.. في هذه الظروف، أي قرار من أوبك+ لزيادة الإنتاج قد يهدد نجاحاتهم السابقة في إدارة سوق النفط واستعادة الاستقرار".
سبب آخر لتوخّي الحذر يتمثل في زيادة صادرات النفط الإيرانية، التي ضغطت على الأسعار هي الأخرى. فقد استطاعت إيران تعزيز الشحنات خلال الأشهر الأخيرة رغم العقوبات الأمريكية.
ولا تشمل تخفيضات الإنتاج أعضاء أوبك إيران وليبيا وفنزويلا بسبب الصعوبات التي تواجهها اقتصادات تلك الدول.
تشمل التخفيضات أعضاء أوبك العشرة الآخرين، إضافة إلى منتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا. ويبلغ إجمالي التخفيضات حالياً ما يزيد قليلا فحسب على سبعة ملايين برميل يومياً، إضافة إلى مليون برميل يومياً تطوعت بها السعودية.
كانت التخفيضات لامست ذروة قياسية عند 9.7 مليون برميل يومياً العام الماضي، بما يقارب العشرة بالمئة من الإنتاج العالمي.
ومن بين كبار المنتجين غير الأعضاء في أوبك+ الولايات المتحدة وكندا والصين والبرازيل والنرويج.





رويترز