حكومة اليمن تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف تصعيد الميليشيات ومن خلفها إيران والجنوح للسلام

الآن دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، ومن خلفها النظام الإيراني المارق، لوقف تصعيدها العسكري والجنوح إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) التي عقدت اليوم، :" أن الحكومة اليمنية، بتوجيه وقيادة من فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تواصل مد يدها للسلام من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة اليمنية ويحقق لأبناء الشعب اليمني ما يتطلعون إليه من سلام مستدام وشامل عبر عملية سياسية مبنية على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وأكد ترحيب الحكومة بكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لإنهاء الصراع بالوسائل السلمية، وترحيبها بالمسار الدبلوماسي الذي أعلنته الإدارة الأمريكية الجديدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركنج، وتجدد التزامها بمسار السلام واستعدادها للانخراط والتعامل الإيجابي مع كافة الدعوات والمبادرات التي تقود إلى إنهاء الصراع.

واضاف "وبالمقابل، تستمر الميليشيات الحوثية في تعنتها ورفضها لكل المبادرات الداعية للسلام، واختيارها نهج الحرب والتصعيد، وآخرها اعلان المتحدث الرسمي لمليشيا الحوثي رفضهم لهذه الجهود الدولية والأمريكية" .. مشيراً إلى أن ما يحدث اليوم في مأرب شاهد على عدوانية وإرهاب هذه الميليشيات المدعوة من نظام الملالي في طهران .

وأستعرض السفير السعدي جرائم الميليشيات وتصعيدها في مأرب والمتمثل بإستهداف الأحياء السكنية في هذه المدينة ومخيمات النازحين بقصف إجرامي وحشي بالصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ والمقذوفات.. مشيراً إلى أن الميليشيات اطلقت خلال شهر فبراير 25 صاروخا باليستيا على مدينة مأرب الآمنة التي تحتضن أكثر من 2 مليون نازح هربوا من الإرهاب والاضطهاد الوحشي الذي تمارسه الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها، الأمر الذي تسبب في سقوط المئات من القتلى والجرحى من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال.

ولفت إلى أنه سقط العشرات من النساء والأطفال نتيجة القصف العشوائي من تلك الميليشيات على التجمعات السكنية في تعز والحديدة.. مضيفاً ان تلك الميليشيات لم تكتف بدماء اليمنيين لتضيف اليها جريمة مروعة لم يجف دماء ضحاياها بعد هي المحرقة التي ارتكبتها تلك الميليشيات وأدت الى حرق واصابة أكثر من 170 مهاجر أثيوبي في مركز الاحتجاز في صنعاء ممن رفضوا الانصياع لأوامر هذه المليشيات لتحشيدهم في جبهات القتال في مأرب أو دفع مبالع مالية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.

وأكد أن هذه الميليشيات تعمل حتى هذه اللحظة على منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من إجراء تحقيق شفاف في هذه الجريمة الشنيعة، أو الوصول إلى المصابين، في خطوة الهدف منها التستر على هذه الجريمة وإخفاءها ومسح معالمها.. لافتاً إلى أن ما على مجلس الأمن والمجتمع الدولي إدراكه جليًا اليوم إن التصعيد العسكري للميليشيات يأتي في الوقت الذي تتعالى فيه دعوات السلام والعودة إلى الحوار، وإن خطورة هذا التصعيد الهمجي لا تكمن فقط في تفاقم الأزمة الإنسانية، بل في القضاء كليًا على المسار الدبلوماسي والعملية السياسية برمتها.. مرحباً بهذا الصدد بالبيان الصادر مؤخراً عن حكومات كل من فرنسا والمانيا وايطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والذي يدين الهجمات الحوثية المستمرة على مأرب.

وتطرق السفير السعدي إلى ما تناوله مجلس الأمن في 11 مارس الجاري حول العلاقة بين الصراع وانعدام الأمن الغذائي، وقال "إن نقص الغذاء والجوع الشديدين الذيّن يعاني منهما أبناء الشعب اليمني، خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، والبيانات المنذرة بالخطر التي تضمنها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يستدعي الوقوف على المسببات الأساسية ومعالجتها من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية. فبالرغم من مساهمات المجتمع الدولي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، تستمر معاناة اليمنيين نتيجة الإجراءات التي تمارسها الميليشيات الحوثية، بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة حرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتحويلها إلى جبهات القتال لإطالة أمد حربها العبثية، وزيادة عدد المحتاجين من خلال مهاجمة المدن ومخيمات النازحين وخلق موجات جديدة من النزوح" .

وأضاف "كما تحاول الميليشيات الحوثية تضليل المجتمع الدولي عن سلوكها العدواني والمتوحش بافتعال وخلق أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وادعاء أن هناك حصار على دخول الوقود والمشتقات النفطية سواء عبر ميناء الحديدة أو عبر المنافذ البرية، وهي الادعاءات التي تفندها بوضوح الإحصائيات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بخصوص كميات الوقود التي دخلت إلى هذه المناطق ويتم مصادرتها من قبل ميليشيات الحوثي، وتقوم هذه الميليشيات ببيع هذه الكميات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لتمويل مجهودها الحربي" .

وتحدث السفير السعدي عن الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الكفاءات السياسية لمعالجه تحديات وتراكمات معقدة تواجه الاقتصاد اليمني .. لافتاً إلى أن الحكومة تعمل لإنجاز إصلاحات جوهرية تساهم في رفع إيرادات الدولة وترشيد النفقات وتحسين الخدمات والرفع من أداء المؤسسات وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.. معرباً عن تطلع الحكومة أن يقوم مجلس الأمن وبصورة عاجلة بعرض ونشر نتائج التحقيق الذي أجراه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة في مطار عدن الدولي، وإحالة مرتكبيه للمحاسبة.

واشار السفير السعدي إلى الأزمة الحادة التي يمر فيها الاقتصاد اليمني حاليا والتحديات الكبيرة نتيجة لظروف الحرب وتأثيرات جائحة كوفيد 19 .. موضحاً أن نسبة التضخم في أسعار السلع والخدمات تجاوزت بنسبة 50% وتراجعت قيمة العملة اليمنية بواقع 40%، وهو ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الازمة الإنسانية.

وأكد انه دون دعم الاقتصاد ودعم استقرار العملة لن تستطيع التدخلات الإنسانية معالجة او إيقاف التدهور القائم.. لافتاً إلى أنه في العام 2018 كان التدخل الكريم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية وتقديمهم لوديعة مالية للبنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار هو الأساس في تخفيف حدة الازمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة واستقرار العملة حينها.

وقال "واليوم ينبغي أن يكون دعم الاقتصاد اليمني ودعم استقرار العملة أولوية عاجلة، وهنا أكرر دعوة رئيس مجلس الوزراء التي أطلقها خلال مؤتمر المانحين في مطلع الشهر الحالي إلى ضرورة وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني، حيث أن خطورة التعامل خارج إطار مؤسسات الدولة يهدد بتقويضها وانهيارها، وهذا خطأ فادح يقود الى الفوضى وإلى اضرار طويلة الأمد. وندعو مجددًا شركاء التنمية والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم جهود الحكومة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم العملة الوطنية، ونؤكد على ضرورة العمل على الانتقال من الأعمال الإغاثية إلى مسار التنمية استجابة لبرنامج الحكومة".

وجدد السفير السعدي إدانة الحكومة وإستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على الأراضي والأعيان المدنية والمنشئات النفطية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مؤكداً أن هذا الاعتداءات تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة، وتحمل بصمات المشروع الخبيث الذي يصدر الفوضى والدمار لليمن والإقليمي.. داعياً مجلس الأمن بهذا الصدد لضرورة التصدي لهذا السلوك العدواني.

وأكد أن اليمن لن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في زعزعة أمن واستقرار دول الجوار والأمن الدولي والاقتصاد العالمي.. لافتاً إلى أن الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود مع الميليشيات الحوثية حول وضع الناقلة صافر وأن الحكومة اليمنية حذرت مرارا من أن هذه المليشيات لا تكترث للتحذيرات والعواقب التي قد تنجم عن تسرب حمولة الناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من النفط الخام، بل أن تلك الميليشيات تتلاعب بهذا الملف وتستخدمه كورقة مساومة وابتزاز للمجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات رادعة وصارمة بحق تلك الميليشيات وإجبارها على السماح بصورة عاجلة ودون أي شروط مسبقة بوصول الفريق الفني للأمم المتحدة إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية تمهيدا لتفريغه وتجنب كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.