بيان دول مجلس التعاون المشترك في إطار حلقة النقاش حول حقوق الطفل
03-02-2021 04:52 مساءً
0
0
الآن - متابعة ألقى سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين بياناً باسم دول مجلس التعاون في سياق النقاش السنوي حول حقوق الطفل ضمن أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذي انعقد بتاريخ 01 مارس 2021م.
وأكد سعادة السفير الدكتور بوجيري في بيانه، على إهتمام دول مجلس التعاون البالغ بحماية و تعزيز حقوق الطفل على كافة المستويات بما يتناغم مع التشريعات والاتفاقيات الأممية الخاصة بحقوق الطفل التي إنضمت إليها كامل دول المجلس، والتزامها الراسخ بكافة المعايير الدولية المعتمدة في هذا السياق.
وأشار إلى أنه وانطلاقا من اعتبار حماية الطفولة من الأساسيات و المبادئ الثابتة التي تتفق حولها كافة دول المجلس، خصصت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مؤخراً بدعم و تأييد دولها الأعضاء، يوماً خاصاً للاحتفال بالطفل الخليجي والذي يصادف 15 يناير من كل سنة. ويمثل "اليوم العالمي للطفل الخليجي" فرصة لإعادة التأكيد على إستكمال مسيرة دول المجلس نحو مزيد تعزيز حماية هذه الشريحة الهامة من المجتمع، كما يتم تنظيم مختلف التظاهرات و البرامج و الحملات التثقيفية التي تهدف لنشر الوعي بأهمية رعاية الطفولة، وبالأدوار التي تقوم بها كافة أطياف الدولة والمجتمع لتوفير أفضل الأطر الممكنة لتحقيق نمو وازدهار الطفولة في دول المجلس.
وتابع سعادة السفير بوجيري معتبراً أنه مما لا شك فيه أن الطفولة تعيش اليوم تحديات غير مسبوقة بالنظر للتهديدات المتنامية التي يشكلها الوضع العالمي الحالي جراء تبعات جائحة الكوفيد 19، والتي تطرح إشكاليات مختلفه تضع حقوق الطفل أمام مخاطر حقيقية ومباشرة، منها ما يمس بحقوقه الأساسية في الحياة والبقاء والنمو بشكل طبيعي وسلامته النفسية والجسدية.
ودعا في هذا السياق إلى التفكير بشكل جماعي خلال هذه المرحلة في كيفية اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من معاناة الأطفال الذي يتأثرون بشكل غير متناسب بهذه الظروف، على إعتبار أن ما يمر به الأطفال خلال هذه المرحلة قد يكون له آثار وخيمة ودائمة نظراً لمرحلتهم العمرية الحساسة.
و دعا أيضاً باسم دول مجلس التعاون لمضاعفة الجهود من أجل بناء شبكة من الإجراءات الحمائية للطفولة والتخفيف من وطأة الظروف الحالية خاصة على المستوى النفسي، والمضي في تحقيق رفاه الطفل وذلك عبر الدفع بالبرامج التنموية التي تركز على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الاطفال البدني والعقلي و النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أهمية عدم إغفال الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمرون بمرحلة دقيقة جداً وآثار غير متناسبة يجب العمل على التصدي لها.
وأكد سعادة السفير الدكتور بوجيري في بيانه، على إهتمام دول مجلس التعاون البالغ بحماية و تعزيز حقوق الطفل على كافة المستويات بما يتناغم مع التشريعات والاتفاقيات الأممية الخاصة بحقوق الطفل التي إنضمت إليها كامل دول المجلس، والتزامها الراسخ بكافة المعايير الدولية المعتمدة في هذا السياق.
وأشار إلى أنه وانطلاقا من اعتبار حماية الطفولة من الأساسيات و المبادئ الثابتة التي تتفق حولها كافة دول المجلس، خصصت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مؤخراً بدعم و تأييد دولها الأعضاء، يوماً خاصاً للاحتفال بالطفل الخليجي والذي يصادف 15 يناير من كل سنة. ويمثل "اليوم العالمي للطفل الخليجي" فرصة لإعادة التأكيد على إستكمال مسيرة دول المجلس نحو مزيد تعزيز حماية هذه الشريحة الهامة من المجتمع، كما يتم تنظيم مختلف التظاهرات و البرامج و الحملات التثقيفية التي تهدف لنشر الوعي بأهمية رعاية الطفولة، وبالأدوار التي تقوم بها كافة أطياف الدولة والمجتمع لتوفير أفضل الأطر الممكنة لتحقيق نمو وازدهار الطفولة في دول المجلس.
وتابع سعادة السفير بوجيري معتبراً أنه مما لا شك فيه أن الطفولة تعيش اليوم تحديات غير مسبوقة بالنظر للتهديدات المتنامية التي يشكلها الوضع العالمي الحالي جراء تبعات جائحة الكوفيد 19، والتي تطرح إشكاليات مختلفه تضع حقوق الطفل أمام مخاطر حقيقية ومباشرة، منها ما يمس بحقوقه الأساسية في الحياة والبقاء والنمو بشكل طبيعي وسلامته النفسية والجسدية.
ودعا في هذا السياق إلى التفكير بشكل جماعي خلال هذه المرحلة في كيفية اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من معاناة الأطفال الذي يتأثرون بشكل غير متناسب بهذه الظروف، على إعتبار أن ما يمر به الأطفال خلال هذه المرحلة قد يكون له آثار وخيمة ودائمة نظراً لمرحلتهم العمرية الحساسة.
و دعا أيضاً باسم دول مجلس التعاون لمضاعفة الجهود من أجل بناء شبكة من الإجراءات الحمائية للطفولة والتخفيف من وطأة الظروف الحالية خاصة على المستوى النفسي، والمضي في تحقيق رفاه الطفل وذلك عبر الدفع بالبرامج التنموية التي تركز على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الاطفال البدني والعقلي و النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى أهمية عدم إغفال الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمرون بمرحلة دقيقة جداً وآثار غير متناسبة يجب العمل على التصدي لها.