تقرير رسمي : مقترح الرئيس الأميركي بزيادة الحد الأدنى للأجور متناقض وقد يتسبب بخسارة 1,4 مليون
02-09-2021 06:04 صباحاً
0
0
الآن كشف تقرير رسمي صدر الإثنين أنّ مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن بزيادة الحد الأدنى للأجور قد يتسبب بخسارة 1,4 مليون وظيفة لكنّه سيُخرج 900 ألف شخص من دائرة الفقر.
ومن المتوقع أن يزيد الاقتراح أيضاً أجور 27 مليون عامل آخر، وفق تقرير أعدّه مكتب الميزانية في الكونغرس وأظهر أنّ الزيادة الإجمالية في المداخيل تفوق خسائر خفض التوظيف.
ويعطي التقرير صورة متناقضة لمزايا خطة رفع الحدّ الأدنى للأجور من 7 دولارات في الساعة حالياً إلى 15 دولاراً بحلول عام 2025.
ويصف المؤيدون مشروع الزيادة بأنّه أساسي من أجل معالجة التفاوت المتزايد في الدخل داخل الولايات المتحدة، خاصة في المجتمعات الملوّنة التي عانت من تبعات كوفيد-19 ، لكنّ نقّاداً حذّروا من أنّ هذه الزيادة قد تضرّ بالأعمال الصغيرة.
وتوقّع التقرير أن يدفع رفع الأجور بأرباب العمل الى تحميل المستهلكين زيادة التكاليف، ما يؤدّي الى خفض الاستهلاك ومن ثم فقدان الوظائف.
لكنّه أشار أيضا الى أنّ زيادة أجور الأسر ذات الدخل المنخفض ستؤدي الى رفع الاستهلاك بينهم، وهو ما من شأنه "تقليل انخفاض التوظيف لسنوات عدة" بعد سريان مفعول الزيادة.
وقال معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز بحث تقدّمي، الإثنين إنّ تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس "خاطئ وحسب"، مشيراً إلى تقارير أخرى لم تظهر أي تأثير سلبي على التوظيف.
فرانس برس
ومن المتوقع أن يزيد الاقتراح أيضاً أجور 27 مليون عامل آخر، وفق تقرير أعدّه مكتب الميزانية في الكونغرس وأظهر أنّ الزيادة الإجمالية في المداخيل تفوق خسائر خفض التوظيف.
ويعطي التقرير صورة متناقضة لمزايا خطة رفع الحدّ الأدنى للأجور من 7 دولارات في الساعة حالياً إلى 15 دولاراً بحلول عام 2025.
ويصف المؤيدون مشروع الزيادة بأنّه أساسي من أجل معالجة التفاوت المتزايد في الدخل داخل الولايات المتحدة، خاصة في المجتمعات الملوّنة التي عانت من تبعات كوفيد-19 ، لكنّ نقّاداً حذّروا من أنّ هذه الزيادة قد تضرّ بالأعمال الصغيرة.
وتوقّع التقرير أن يدفع رفع الأجور بأرباب العمل الى تحميل المستهلكين زيادة التكاليف، ما يؤدّي الى خفض الاستهلاك ومن ثم فقدان الوظائف.
لكنّه أشار أيضا الى أنّ زيادة أجور الأسر ذات الدخل المنخفض ستؤدي الى رفع الاستهلاك بينهم، وهو ما من شأنه "تقليل انخفاض التوظيف لسنوات عدة" بعد سريان مفعول الزيادة.
وقال معهد السياسة الاقتصادية، وهو مركز بحث تقدّمي، الإثنين إنّ تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس "خاطئ وحسب"، مشيراً إلى تقارير أخرى لم تظهر أي تأثير سلبي على التوظيف.
فرانس برس