برئاسة خادم الحرمين الشريفين .. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي
01-26-2021 11:50 مساءً
0
0
الآن - واس عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي بدء الجلسة، عدّ مجلس الوزراء، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - ، بأنها تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
وثمن المجلس في هذا السياق، ما اشتملت عليه كلمة سموه، من رؤى واعدة لمستقبل زاهر للمملكة، يُسهم فيه صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة التنمية، ومواصلة تحفيز نمو الاقتصاد وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، من أهمها ضخ (150 مليار) ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال الشركات التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة ( 1.2 تريليون ) ريال بشكل تراكمي، وأن يتجاوز حجـم الأصول (4 تريليونات) ريال بنهاية 2025، واستحداث ( 1.8 مليون ) وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وفي بدء الجلسة، عدّ مجلس الوزراء، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - ، بأنها تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
وثمن المجلس في هذا السياق، ما اشتملت عليه كلمة سموه، من رؤى واعدة لمستقبل زاهر للمملكة، يُسهم فيه صندوق الاستثمارات العامة في دعم مسيرة التنمية، ومواصلة تحفيز نمو الاقتصاد وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، من أهمها ضخ (150 مليار) ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال الشركات التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة ( 1.2 تريليون ) ريال بشكل تراكمي، وأن يتجاوز حجـم الأصول (4 تريليونات) ريال بنهاية 2025، واستحداث ( 1.8 مليون ) وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.