القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ينمو بأسرع وتيرة في 17 شهراً
07-02-2017 07:22 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية-الرياض أظهر مسح نشرت نتائجه يوم أمس أمس نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية في يناير بأسرع وتيرة في 17 شهرا مع ضخ الحكومة سيولة في الاقتصاد بعد فترة طويلة من التقشف.
وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.7 نقطة في يناير من 55.5 نقطة في ديسمبر.
وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.
ودفع تضرر المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط الحكومة لتأخير سداد ديون كبيرة لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص لفترات بلغت أكثر من عام في بعض الحالات.
لكن إصدار الحكومة لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر عزز من السيولة ودفع السلطات لإعادة سداد الديون المتأخرة ليجري توزيع 100 مليار ريال (27 مليار دولار) خلال نوفمبر وديسمبر بحسب تصريحات مسؤولين وبيانات للبنك المركزي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في تصريحات له في ديسمبر إن الحكومة ستسدد ديونا بقيمة 30 مليار ريال إضافية قريبا.
ودفع تدفق الأموال الحكومية سوق الأسهم للانتعاش وأدى لخفض أسعار الفائدة في السوق كما عزز من تفاؤل الشركات رغم توقعات بأن
تبقى التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال لعامين على الأقل مع استمرار تأثير إجراءات التقشف.
وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى الإمارات دبي الوطني «يمثل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية
السعودية لأعلى مستوى منذ 17 شهرا بداية مشجعة للعام 2017، خاصة أنها تعكس تسارع وتيرة الإنتاج والطلبيات الجديدة في شهر يناير.»
وأضافت «يبدو أن هناك شعورامتزايدا بين الشركات بالتفاؤل بخصوص الشهور الإثني عشر القادمة.»
وارتفع نمو الإنتاج إلى 64.3 نقطة في يناير من 63.3 نقطة في ديسمبر فيما قفز نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.7 نقطة من 58.9 نقطة كما تسارع نمو الوظائف.
وارتفع كل من معدل تضخم أسعار المنتجات ومعدل تضخم أسعار المدخلات في يناير.
وفي مصر، تراجع نشاط الشركات للشهر السادس عشر على التوالي في يناير في ظل معدل التضخم القياسي المرتفع ليهبط معدل التوظيف لأدنى مستوى في 4 أشهر.
وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر 43.3 نقطة في يناير ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المؤشر أن طلبيات التوريد الجديدة انخفضت بوتيرة أقل عند39.2 نقطة مقارنة مع 38 في ديسمبر، وسط ارتفاع التضخم
وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
ورغم ذلك أبدت الشركات تفاؤلا بالمستقبل، إذ سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 73.2 نقطة من 68.5 نقطة في ديسمبر.
*
وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.7 نقطة في يناير من 55.5 نقطة في ديسمبر.
وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.
ودفع تضرر المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط الحكومة لتأخير سداد ديون كبيرة لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص لفترات بلغت أكثر من عام في بعض الحالات.
لكن إصدار الحكومة لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر عزز من السيولة ودفع السلطات لإعادة سداد الديون المتأخرة ليجري توزيع 100 مليار ريال (27 مليار دولار) خلال نوفمبر وديسمبر بحسب تصريحات مسؤولين وبيانات للبنك المركزي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في تصريحات له في ديسمبر إن الحكومة ستسدد ديونا بقيمة 30 مليار ريال إضافية قريبا.
ودفع تدفق الأموال الحكومية سوق الأسهم للانتعاش وأدى لخفض أسعار الفائدة في السوق كما عزز من تفاؤل الشركات رغم توقعات بأن
تبقى التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال لعامين على الأقل مع استمرار تأثير إجراءات التقشف.
وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى الإمارات دبي الوطني «يمثل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية
السعودية لأعلى مستوى منذ 17 شهرا بداية مشجعة للعام 2017، خاصة أنها تعكس تسارع وتيرة الإنتاج والطلبيات الجديدة في شهر يناير.»
وأضافت «يبدو أن هناك شعورامتزايدا بين الشركات بالتفاؤل بخصوص الشهور الإثني عشر القادمة.»
وارتفع نمو الإنتاج إلى 64.3 نقطة في يناير من 63.3 نقطة في ديسمبر فيما قفز نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.7 نقطة من 58.9 نقطة كما تسارع نمو الوظائف.
وارتفع كل من معدل تضخم أسعار المنتجات ومعدل تضخم أسعار المدخلات في يناير.
وفي مصر، تراجع نشاط الشركات للشهر السادس عشر على التوالي في يناير في ظل معدل التضخم القياسي المرتفع ليهبط معدل التوظيف لأدنى مستوى في 4 أشهر.
وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي بمصر 43.3 نقطة في يناير ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المؤشر أن طلبيات التوريد الجديدة انخفضت بوتيرة أقل عند39.2 نقطة مقارنة مع 38 في ديسمبر، وسط ارتفاع التضخم
وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
ورغم ذلك أبدت الشركات تفاؤلا بالمستقبل، إذ سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 73.2 نقطة من 68.5 نقطة في ديسمبر.
*