"التجارة" تنفذ ألفي جولة رقابية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني
12-30-2020 11:20 مساءً
0
0
الآن - متابعات نفذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة 2,385 زيارة تفتيشية بكافة مناطق المملكة خلال الفترة (27 إلى 29 ديسمبر 2020) وذلك للتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني "مدى" للمستهلكين.
وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين بعد فترة الإلزام بالتطبيق، حيث تم تحرير 683 مخالفة فورية على المنشآت غير الملتزمة والتي شملتها الجولات.
يأتي ذلك تطبيقاً لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي السعودي "ساما".
وتقوم الفرق الرقابية لوزارة "التجارة" بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.
ويسهم تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على منافذ البيع في دعم جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.
كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة بجميع مناطق المملكة.
وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام المنشآت التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين بعد فترة الإلزام بالتطبيق، حيث تم تحرير 683 مخالفة فورية على المنشآت غير الملتزمة والتي شملتها الجولات.
يأتي ذلك تطبيقاً لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي السعودي "ساما".
وتقوم الفرق الرقابية لوزارة "التجارة" بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.
ويسهم تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على منافذ البيع في دعم جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.
كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة بجميع مناطق المملكة.