• ×
الجمعة 22 نوفمبر 2024 | 11-21-2024

غرفة الرياض تناقش 6 ملفات لتعزيز دور القطاع الصناعي

غرفة الرياض تناقش 6 ملفات لتعزيز دور القطاع الصناعي
0
0
الآن - واس نظمت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ورشة عمل تحت عنوان " استراتيجية اللجنة للدورة الثامنة عشر " بحضور رئيس الغرفة عجلان العجلان، وعضو مجلس الإدارة عبدالله الخريف، ورئيس اللجنة الصناعية عبدالعزيز الدعيلج، وعدد من الصناعيين والمهتمين بالصناعة.

وجرى خلال الورشة مناقشة 6 ملفات رئيسة هي التمويل والصادرات، ورأس المال البشري، والتشريعات، والمحتوى المحلي والدعم، والإنتاجية، وبرامج عمل التوعية والتواصل.

وأشار العجلان إلى أهمية تنظيم الورشة لإتاحة الفرصة للمستثمرين بالقطاع الصناعي وذلك مناقشة التحديات والقضايا التي تواجههم سواءً في مجالات التمويل والتصدير، وآلية دعم المحتوى المحلي، وغيرها ، مبينا أن مقترحات وحلول الورشة ستمثل اللبنة الأولى في طريق السعي لمعالجة تلك القضايا.
بدوره، استعرض الخريف، رؤية ورسالة اللجنة التي تتمثل في الإسهام بتطوير القطاع الصناعي وتنمية استثماراته عن طريق تفعيل العمل التكاملي لرفع التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، مفيدًا أن أهداف الورشة تتركز في التواصل المستمر مع الصناعيين وإشراكهم في أعمال وبرامج اللجنة، وتحديد القضايا الملحة والتحديات للقطاع الصناعي، وغيرها من الأهداف.

من جانبه، بين عبدالعزيز الدعيلج أنه تم تشكيل فرق عمل لوضع خارطة طريق وبرنامج عمل واستراتيجية للجنة خلال الدورة الحالية نتج عنها أكثر من 22 اجتماعا منها افتراضي وحضوري، وهدفت إلى استمرار عمل اللجان السابقة .

وتطرق الحضور إلى برامج عمل ملف التمويل والصادرات، بما فيها الدعم المالي للمصانع المتعثرة، وتفعيل ونشر دور البرامج التي تقدمها الصناديق والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في التمويل وتنمية وائتمان الصادرات، وتشجيع وزيادة التبادل التجاري مع الدول التي لديها علاقة تجارية مع المملكة.
وتحدثوا عن برامج عمل التشريعات التي من أبرزها رصد ودراسة القرارات والنظم الاقتصادية لمعرفة النقاط الإيجابية والسلبية، وتيسير شروط منح رخص للمستودعات الضريبية، وكذلك تطبيق شعار المنتج المحلي.
وبشأن برامج عمل رأس المال البشري، شدد الحضور على أهمية إيجاد منصة إلكترونية تجمع المبادرات والبرامج وكذلك المعاهد الخاصة بدعم التوطين في القطاع الصناعي، ودعم استراتيجية الدولة في توطين الوظائف عن طريق التأهيل المنتهي بالتوظيف ودعم التدريب التقني على رأس العمل في المصانع، وتطوير التدريب الإلكتروني والتدريب عن بعد لرفع قدرات التصدير.