الإمارات .. حبس متهمَيْن باختراق مراسلات إلكترونية لمكتب محاماة
12-17-2020 12:03 مساءً
0
0
الآن قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 442 ألف درهم، بحق شخصين من جنسية إفريقية، وبرأت ثالثاً في القضية ذاتها، بعد ثبوت عملهما لمصلحة عصابة تحترف الاحتيال الإلكتروني، وتمارس نشاطها من خارج الدولة.
وتمكن المتهمان - مع آخرين هاربين - من اختراق بريد إلكتروني لأحد المحامين، وإنشاء بريد آخر باسمه، وتواصلوا مع موكل له، وهو رجل أعمال يقيم في دولة أخرى، باعتبارهم مكتب المحاماة الموجود في دبي.
وأرسلوا إليه وثائق مزورة شملت عقد وكالة وإيصالات، واستولوا منه على أكثر من 300 ألف درهم، اشتروا بها ذهباً وقطع غيار.
وقال المجني عليه الأول، المحامي، إن موكلاً لديه (المجني عليه الثاني)، طلب من مكتبه متابعة بعض القضايا المدنية الخاصة به في الإمارات، كونه يعيش في بلد آخر. وأضاف أنه دأب على التواصل مع موكله عبر البريد الإلكتروني، إلى أن توقف الآخر عن العمل، وانقطع عن التواصل معه منذ أغسطس 2018. وتابع أنه اكتشف، لاحقاً، أن محتالين إلكترونيين اخترقوا البريد الإلكتروني، ووجهوا رسائل عبر إيميل آخر، مشابه لإيميله، إلى رجل الأعمال، وطلبوا منه التواصل معهم عبر تطبيق «سكايب»، ثم أرسلوا له عقد وكالة وإيصالات أتعاب مزورة، وطالبوه بمبالغ مالية، استولوا منها على نحو 300 ألف درهم، إلى أن اشتبه المجني عليه في الأمر، فقدم إلى دبي، وتأكد من تعرضه للاحتيال.
وأكد شاهد من شرطة دبي ضبط المتهمين، فور تلقي البلاغ من المجني عليهما، لافتاً إلى القبض أولاً على سائق تاكسي يتولى توصيل المتهمين، إذ أفاد بأنه لا يعلم شيئاً عن تفاصيل ما يحدث، وأنه أوصلهم إلى أحد المراكز التجارية، حيث طلبوا منه استلام مبلغ مالي وتسليمهم إياه، فاعتبر شاهداً في القضية، بعدما أسهم في إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم.
وكشف خبير تابع لشرطة دبي أن مهمة المتهمين في هذه القضية تقتصر على تلقي الأموال، وغسيلها بشراء ذهب وقطع غيار وإرسالها إلى بلادهم، فيما تتولى عصابة موجودة خارج الدولة مهمة اختراق البريد الإلكتروني للضحايا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بالاحتيال. ويتولى المتهمون الموجودون هنا مهمة استلامها وإعادة إرسالها إلى بلادهم.
وقال أحد المتهمين المقبوض عليهما في محضر استدلال الشرطة إن صديقاً له في بلادهما طلب منه استلام مبلغ مالي كبير، في إطار عملية تجارية، لافتاً إلى أنه نفذ المهمة مرات عدة، مقابل عمولة عن كل عملية يقوم بها.
الإمارات اليوم
وتمكن المتهمان - مع آخرين هاربين - من اختراق بريد إلكتروني لأحد المحامين، وإنشاء بريد آخر باسمه، وتواصلوا مع موكل له، وهو رجل أعمال يقيم في دولة أخرى، باعتبارهم مكتب المحاماة الموجود في دبي.
وأرسلوا إليه وثائق مزورة شملت عقد وكالة وإيصالات، واستولوا منه على أكثر من 300 ألف درهم، اشتروا بها ذهباً وقطع غيار.
وقال المجني عليه الأول، المحامي، إن موكلاً لديه (المجني عليه الثاني)، طلب من مكتبه متابعة بعض القضايا المدنية الخاصة به في الإمارات، كونه يعيش في بلد آخر. وأضاف أنه دأب على التواصل مع موكله عبر البريد الإلكتروني، إلى أن توقف الآخر عن العمل، وانقطع عن التواصل معه منذ أغسطس 2018. وتابع أنه اكتشف، لاحقاً، أن محتالين إلكترونيين اخترقوا البريد الإلكتروني، ووجهوا رسائل عبر إيميل آخر، مشابه لإيميله، إلى رجل الأعمال، وطلبوا منه التواصل معهم عبر تطبيق «سكايب»، ثم أرسلوا له عقد وكالة وإيصالات أتعاب مزورة، وطالبوه بمبالغ مالية، استولوا منها على نحو 300 ألف درهم، إلى أن اشتبه المجني عليه في الأمر، فقدم إلى دبي، وتأكد من تعرضه للاحتيال.
وأكد شاهد من شرطة دبي ضبط المتهمين، فور تلقي البلاغ من المجني عليهما، لافتاً إلى القبض أولاً على سائق تاكسي يتولى توصيل المتهمين، إذ أفاد بأنه لا يعلم شيئاً عن تفاصيل ما يحدث، وأنه أوصلهم إلى أحد المراكز التجارية، حيث طلبوا منه استلام مبلغ مالي وتسليمهم إياه، فاعتبر شاهداً في القضية، بعدما أسهم في إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم.
وكشف خبير تابع لشرطة دبي أن مهمة المتهمين في هذه القضية تقتصر على تلقي الأموال، وغسيلها بشراء ذهب وقطع غيار وإرسالها إلى بلادهم، فيما تتولى عصابة موجودة خارج الدولة مهمة اختراق البريد الإلكتروني للضحايا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بالاحتيال. ويتولى المتهمون الموجودون هنا مهمة استلامها وإعادة إرسالها إلى بلادهم.
وقال أحد المتهمين المقبوض عليهما في محضر استدلال الشرطة إن صديقاً له في بلادهما طلب منه استلام مبلغ مالي كبير، في إطار عملية تجارية، لافتاً إلى أنه نفذ المهمة مرات عدة، مقابل عمولة عن كل عملية يقوم بها.
الإمارات اليوم