أمير الكويت للبرلمان الجديد: هناك حاجة للإصلاح ولاوقت لافتعال أزمات
12-15-2020 06:41 مساءً
0
0
الآن قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للبرلمان الجديد إن هناك حاجة لوضع برنامج إصلاحي شامل لمساعدة البلاد على الخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود وإنه لا يوجد متسع من الوقت "لافتعال الأزمات".
وتولى الشيخ نواف زمام الحكم في سبتمبر أيلول بعد وفاة أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح في وقت تواجه فيه الكويت أزمة سيولة شديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.
وقال الأمير يوم الثلاثاء في كلمة أثناء أولى جلسات مجلس الأمة بعد الانتخابات البرلمانية "إن مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة، وتواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل".
وأضاف "لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز".
وخسر ثلثا أعضاء مجلس الأمة مقاعدهم في الانتخابات التي جرت هذا الشهر وحقق مرشحو المعارضة مكاسب في نتائجها التي يقول محللون إنها قد تعيق جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية في نظام الرعاية من المهد إلى اللحد في الكويت وإنهاء جمود تشريعي بشأن قانون للدين سيساعد في دعم المالية العامة للدولة.
وأدى تواتر الخلاف والجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي والمالي.
ويواجه الاقتصاد الكويتي، الذي يبلغ حجمه قرابة 140 مليار دولار، عجزا بقيمة 46 مليار دولار هذا العام. ومن أولويات الحكومة إقرار مشروع قانون سيتيح للكويت الاقتراض من أسواق الدين العالمية.
رويترز
وتولى الشيخ نواف زمام الحكم في سبتمبر أيلول بعد وفاة أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح في وقت تواجه فيه الكويت أزمة سيولة شديدة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.
وقال الأمير يوم الثلاثاء في كلمة أثناء أولى جلسات مجلس الأمة بعد الانتخابات البرلمانية "إن مسيرة وطننا العزيز تعاني مشكلات جسيمة، وتواجه تحديات كبيرة، الأمر الذي يستوجب وعلى جناح السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل".
وأضاف "لم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات، في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام أي إنجاز".
وخسر ثلثا أعضاء مجلس الأمة مقاعدهم في الانتخابات التي جرت هذا الشهر وحقق مرشحو المعارضة مكاسب في نتائجها التي يقول محللون إنها قد تعيق جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية في نظام الرعاية من المهد إلى اللحد في الكويت وإنهاء جمود تشريعي بشأن قانون للدين سيساعد في دعم المالية العامة للدولة.
وأدى تواتر الخلاف والجمود بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي والمالي.
ويواجه الاقتصاد الكويتي، الذي يبلغ حجمه قرابة 140 مليار دولار، عجزا بقيمة 46 مليار دولار هذا العام. ومن أولويات الحكومة إقرار مشروع قانون سيتيح للكويت الاقتراض من أسواق الدين العالمية.
رويترز