الإمارات توضح عقوبة الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكتروني بقصد الحصول على بيانات حكومية أو سرية

الآن أعلنت النيابة العامة في دولة الامارات العربية المتحدة عقوبات الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول، بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية.

وذكرت النيابة العامة الإماراتية في مادة توعوية نشرتها اليوم الجمعة ان العقوبات تتراوح بين السجن المؤقت وغرامة تعادل حوالي 70 الف دولار إلى السجن خمس سنوات مع غرامة مضاعفة تعادل حوالي 544 الف دولار إذا تعرضت البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.

وأشارت النيابة العامة إلى أهمية المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب قانوني رادع، يكفل الحد من آثارها السلبية على المصالح الاجتماعية والاقتصادية والأفراد، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.