محاكمة إرهابية شاركت بنقل حزام ناسف لمسجد قوات الطوارئ
01-31-2018 07:58 صباحاً
0
0
حنان عبدالهادي _ الرياض : بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس بعقد أولى جلسات لمحاكمة امرأة إرهابية أيدت تنظيم داعش الإرهابي شاركت بتفجير مسجد قوات الطوارئ في منطقة عسير وهي المرأة الأولى التي يتم إلقاء القبض عليها بعد أن شاركت فعلياً في ارتكاب عملية إرهابية، بعد محاكمة نساء تورطن بالدعم اللوجستي للتنظيمات المتطرفة.
واختصرت الجلسة الأولى على تسليم المدعى عليها لائحة دعوى تتضمن ارتكابها عدة جرائم منها مرافقتها لزوجها عند قيامه بنقل (الحزام الناسف) من الرياض إلى عسير الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير .
و تأييدها تنظيم داعش الإرهابي مع علمها بانضمام زوجها لعناصر هذا التنظيم داخل المملكة وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
كذلك علمها بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه بالإضافة إلى تسترها على زوجها عند إيوائه لعناصر التنظيم بمنزله التي كانت تسكن معه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
وكشفت لائحة الدعوى عن الاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية.
وطالب المدعى العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها ،الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه،الحكم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها لقاء باقي ما أسند إليها مع المنع من السفر.
وتعود تفاصيل جريمة المتهمة إلى عام 2015 بعد عملية تنفيذ إرهابية في مسجد قوات الطوارئ في أبها أودت بحياة 15 من رجال الأمن وآخرين. حيث ذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في حينها اللواء منصور التركي، أن الخلية الإرهابية استغلت المرأة في نقل الحزام الناسف.
واختصرت الجلسة الأولى على تسليم المدعى عليها لائحة دعوى تتضمن ارتكابها عدة جرائم منها مرافقتها لزوجها عند قيامه بنقل (الحزام الناسف) من الرياض إلى عسير الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير .
و تأييدها تنظيم داعش الإرهابي مع علمها بانضمام زوجها لعناصر هذا التنظيم داخل المملكة وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
كذلك علمها بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه بالإضافة إلى تسترها على زوجها عند إيوائه لعناصر التنظيم بمنزله التي كانت تسكن معه وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
وكشفت لائحة الدعوى عن الاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية.
وطالب المدعى العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها ،الحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه،الحكم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها لقاء باقي ما أسند إليها مع المنع من السفر.
وتعود تفاصيل جريمة المتهمة إلى عام 2015 بعد عملية تنفيذ إرهابية في مسجد قوات الطوارئ في أبها أودت بحياة 15 من رجال الأمن وآخرين. حيث ذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في حينها اللواء منصور التركي، أن الخلية الإرهابية استغلت المرأة في نقل الحزام الناسف.