بعد إلغاء اتفاق دبلن .. نحو ميثاق أوروبي "أكثر إنسانية" .. وتركيا بلد "غير آمن" للاجئين
09-19-2020 12:12 مساءً
0
0
الآن ربع قرن تمكن فيه اتفاق دبلن، الذي عدل مرتين آخرها عام 2013، من الصمود قبل أن تشيعه موجة اللجوء الكبرى عام 2015 إلى صفحات التاريخ. ومن هنا لم يأتِ إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، أن "الاتحاد الأوروبي وضع أولى النقاط لطرح ميثاق جديد بشأن الهجرة الأسبوع المقبل" بالجديد، وإنما لم يكن سوى تحصيل حاصل وإعلان لما هو قائم على أرض الواقع :نهاية اتفاق دبلن.
كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى، لـ "مهاجر نيوز" قال: "قبل كل شيء يتعين على الاتحاد وقف محاربة دخول اللاجئين، أي وقف الاستثمار في تحصين الحدود والكف عن الكلام عن الخطط لإقامة معسكرات للبت بطلبات اللجوء خارج دول الاتحاد". وشدد الواسطي على ضرورة إلغاء الاتفاق الأوروبي-التركي لعام 2016، نظراً لأن تركيا بلد "غير آمن" للاجئين والاتفاق يخالف "قيم الاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيره.*وفي نفس الاتجاه ذهب المحلل ماتيو تارديس من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن "الاتفاقات مع دول خارج الاتحاد تضعف القيم الأوروبية وتضع الاتحاد الأوروبي في موقع ضعيف".
ويدعم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مثيراً للجدل توصلت إليه إيطاليا وليبيا لمساعدة خفر السواحل الليبيين في وقف انطلاق المهاجرين. واتهمت منظمات حقوقية الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن الاحتجاز والعنف الذي يعاني منه المهاجرون في ليبيا. وتقوم "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) بمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي،*والتي ستضم 10 آلاف عنصر بحلول العام 2027.
كما شدد كريم الواسطي على ضرورة "لبرلة" (جعلها أكثر حرية) قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يخص حرية انتقال لاجئ معترف به من بلد إلى أخر لمتابعة الدراسة أو العمل أو لأوضاع عائلية. وحتى اليوم ليس بوسع اللاجئ الحاصل على الحماية الانتقال للإقامة في بلد أوروبي آخر إلا بعد الحصول على الجنسية.
كما ركز على وجوب دفع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى الارتقاء إلى قيم الاتحاد في الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. ويسوق هنا مثالين: "يزيد عدد سكان بولندا عن 40 مليوناً، ومع ذلك لا تستقبل إلا أعداداً قليلة جداً من اللاجئين، ومن دين معين. وتستقبل جمهورية التشيك بعض اللاجئين من دول معينة دون غيرها كروسيا وأوكرانيا، وترفض طالبي لجوء من بلدان تعيش أزمات لأنهم ينحدرون من قوميات معينة".
رغم كل المطالبات الحقوقية، قد لا يرتقي الميثاق الجديد لمستوى التطلعات. فقد كشفت مسؤولة أوروبية قبل فترة عن أن المقترح الأولي للميثاق يتضمن "تشديد مراقبة الحدود الخارجية"، ولكن بعض النقاط المقترحة تطالب بـ"توفير سبل قانونية لدخول الاتحاد الأوروبي كلاجئ أو كعامل".
مهاجر نيوز - خالد سلامة
كريم الواسطي، عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية ساكسونيا السفلى، لـ "مهاجر نيوز" قال: "قبل كل شيء يتعين على الاتحاد وقف محاربة دخول اللاجئين، أي وقف الاستثمار في تحصين الحدود والكف عن الكلام عن الخطط لإقامة معسكرات للبت بطلبات اللجوء خارج دول الاتحاد". وشدد الواسطي على ضرورة إلغاء الاتفاق الأوروبي-التركي لعام 2016، نظراً لأن تركيا بلد "غير آمن" للاجئين والاتفاق يخالف "قيم الاتحاد الأوروبي"، على حد تعبيره.*وفي نفس الاتجاه ذهب المحلل ماتيو تارديس من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن "الاتفاقات مع دول خارج الاتحاد تضعف القيم الأوروبية وتضع الاتحاد الأوروبي في موقع ضعيف".
ويدعم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مثيراً للجدل توصلت إليه إيطاليا وليبيا لمساعدة خفر السواحل الليبيين في وقف انطلاق المهاجرين. واتهمت منظمات حقوقية الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن الاحتجاز والعنف الذي يعاني منه المهاجرون في ليبيا. وتقوم "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) بمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي،*والتي ستضم 10 آلاف عنصر بحلول العام 2027.
كما شدد كريم الواسطي على ضرورة "لبرلة" (جعلها أكثر حرية) قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يخص حرية انتقال لاجئ معترف به من بلد إلى أخر لمتابعة الدراسة أو العمل أو لأوضاع عائلية. وحتى اليوم ليس بوسع اللاجئ الحاصل على الحماية الانتقال للإقامة في بلد أوروبي آخر إلا بعد الحصول على الجنسية.
كما ركز على وجوب دفع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى الارتقاء إلى قيم الاتحاد في الحرية والمساواة وحقوق الإنسان. ويسوق هنا مثالين: "يزيد عدد سكان بولندا عن 40 مليوناً، ومع ذلك لا تستقبل إلا أعداداً قليلة جداً من اللاجئين، ومن دين معين. وتستقبل جمهورية التشيك بعض اللاجئين من دول معينة دون غيرها كروسيا وأوكرانيا، وترفض طالبي لجوء من بلدان تعيش أزمات لأنهم ينحدرون من قوميات معينة".
رغم كل المطالبات الحقوقية، قد لا يرتقي الميثاق الجديد لمستوى التطلعات. فقد كشفت مسؤولة أوروبية قبل فترة عن أن المقترح الأولي للميثاق يتضمن "تشديد مراقبة الحدود الخارجية"، ولكن بعض النقاط المقترحة تطالب بـ"توفير سبل قانونية لدخول الاتحاد الأوروبي كلاجئ أو كعامل".
مهاجر نيوز - خالد سلامة