مجدداً .. أردوغان يؤكد على سياسته ويتعهد بمواصلة دعم بلاده لحكومة الوفاق
09-07-2020 11:00 صباحاً
0
0
الآن في تأكيد جديد على سياساته المعروفة، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بمواصلة بلاده دعمها لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس الليبية.
التعهد "المتوقع" جاء خلال "لقاء مغلق" في إسطنبول، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية، والهدف مناقشة أخر تطورات الوضع في ليبيا، بالتزامن مع اجتماع الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة المغربية.
ونشرت صورة لأردوغان والسراج على موقع الرئاسة. ولم يدل أي منهما بتصريح للصحفيين، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان*أكد خلال الاجتماع أن تركيا ستواصل تضامنها مع حكومة السراج.
وتتابعت خلال الفترة الأخيرة زيارات تختصر تفاصيل علاقة السراج وأردوغان، وما يراه البعض تبعية لأنقرة، حيث لا ينهي الأول زيارة لتركيا حتى يبدأ بأخرى جديدة.
وهذه الجولات المكوكية وفقاً لما نشرته سكاي نيوز بدأت منذ أواخر العام الماضي ويمكن استعراضها كما يلي..
نوفمبر 2019
التقى السراج وأردوغان في إسطنبول، ووقعا حينها اتفاقا سمي بترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى اتفاق تعاون أمني يتيح لتركيا تقديم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق.*
وهذه الاتفاقيات رفضت من مجلس النواب الليبي ومن القوى الإقليمية والدولية.
ديسمبر 2019
لم يغب السراج كثيرا عن أنقرة حتى عاد في ديسمبر من العام نفسه، ليسجل خلال 3 أسابيع زيارتين متتاليتين عقب تلويح أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.
فبراير 2020
بينما كانت محادثات السلام الليبية منعقدة في جنيف في فبراير من العام الحالي غادر السراج المحادثات وفضّل أن يجري بدلا عنها محادثات منفصلة مع أردوغان.
وحذر حينها مراقبون من تداعيات هذا القرار.
يوليو 2020
وبعد أشهر قليلة عاد السراج إلى أنقرة في يوليو المنصرم ليتم في هذا اللقاء توقيع اتفاقيات جديدة، منها التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا إضافة إلى عقد اتفاقات عسكرية جديدة.
وفيما يلتقي الفرقاء الليبيون حاليا في المغرب تطبيقا لاتفاق برلين قام السراج بزيارة إلى تركيا، لا تختلف غاياتها عن سابقاتها، بل تركز على تجديد التنسيق والدعم العسكري التركي لحكومة السراج.
ولا يقتصر التواصل بين أردوغان والسراج على اللقاءات المباشرة، بل يجمعهما الكثير من الاتصالات الهاتفية،
وما يخفيه التنسيق بين الجانبين قد يكون أكبر من المعلن.
فالبرلمان الليبي والجيش الوطني يتهمان السراج وحكومة الوفاق بالتخلي عن سيادة ليبيا لصالح تركيا، التي تبني قواعد عسكرية وأمنية هناك.
سكاي نيوز
التعهد "المتوقع" جاء خلال "لقاء مغلق" في إسطنبول، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية، والهدف مناقشة أخر تطورات الوضع في ليبيا، بالتزامن مع اجتماع الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة المغربية.
ونشرت صورة لأردوغان والسراج على موقع الرئاسة. ولم يدل أي منهما بتصريح للصحفيين، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان*أكد خلال الاجتماع أن تركيا ستواصل تضامنها مع حكومة السراج.
وتتابعت خلال الفترة الأخيرة زيارات تختصر تفاصيل علاقة السراج وأردوغان، وما يراه البعض تبعية لأنقرة، حيث لا ينهي الأول زيارة لتركيا حتى يبدأ بأخرى جديدة.
وهذه الجولات المكوكية وفقاً لما نشرته سكاي نيوز بدأت منذ أواخر العام الماضي ويمكن استعراضها كما يلي..
نوفمبر 2019
التقى السراج وأردوغان في إسطنبول، ووقعا حينها اتفاقا سمي بترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى اتفاق تعاون أمني يتيح لتركيا تقديم مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق.*
وهذه الاتفاقيات رفضت من مجلس النواب الليبي ومن القوى الإقليمية والدولية.
ديسمبر 2019
لم يغب السراج كثيرا عن أنقرة حتى عاد في ديسمبر من العام نفسه، ليسجل خلال 3 أسابيع زيارتين متتاليتين عقب تلويح أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.
فبراير 2020
بينما كانت محادثات السلام الليبية منعقدة في جنيف في فبراير من العام الحالي غادر السراج المحادثات وفضّل أن يجري بدلا عنها محادثات منفصلة مع أردوغان.
وحذر حينها مراقبون من تداعيات هذا القرار.
يوليو 2020
وبعد أشهر قليلة عاد السراج إلى أنقرة في يوليو المنصرم ليتم في هذا اللقاء توقيع اتفاقيات جديدة، منها التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا إضافة إلى عقد اتفاقات عسكرية جديدة.
وفيما يلتقي الفرقاء الليبيون حاليا في المغرب تطبيقا لاتفاق برلين قام السراج بزيارة إلى تركيا، لا تختلف غاياتها عن سابقاتها، بل تركز على تجديد التنسيق والدعم العسكري التركي لحكومة السراج.
ولا يقتصر التواصل بين أردوغان والسراج على اللقاءات المباشرة، بل يجمعهما الكثير من الاتصالات الهاتفية،
وما يخفيه التنسيق بين الجانبين قد يكون أكبر من المعلن.
فالبرلمان الليبي والجيش الوطني يتهمان السراج وحكومة الوفاق بالتخلي عن سيادة ليبيا لصالح تركيا، التي تبني قواعد عسكرية وأمنية هناك.
سكاي نيوز