تحركات تركيا "المارقة" في شرق البحر المتوسط .. صراع ثروات البحر

الآن حاولت تركيا في نوفمبر 2019 أن تخلط الأوراق فأعلنت عما وصفته بـ”الاتفاق” مع حكومة فايز السراج في طرابلس، من أجل رسم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط، لكن هذه الخطوة قوبلت بالرفض من البرلمان التركي الذي أكد عدم شرعيتها.

وأدانت مصر المجاورة، الاتفاق الذي وقعته حكومة السراج، وقالت القاهرة إنه يشكل خرقا لاتفاق الصخيرات الذي كان يفترض فيه أن يمهد لخروج الفرقاء من الأزمة.
ورأت الخارجية المصرية، وقتئذ، أن اتفاق الصخيرات لا يخول حكومة السراج أن توقع اتفاقيات مماثلة، كما كما تمثيلها مختل بشكل كبير، لأنه لا يعبر عن كافة مناطق ليبيا.

وأثار هذا الاتفاق حفيظة دول أخرى انتقدت أطماع تركيا التي حاولت ووجدت ذريعة في الورقة الليبية، ثم عززت وجودها في البلاد من خلال إرسال المرتزقة المتشددين وتقديم الدعم العسكري.

فضلا عن ذلك، ترفض كل من اليونان وقبرص الحدود المزعومة بموجب اتفاق أنقرة وحكومة فايز السراج، لأن ما جرى رسمه ينال من منطقتيهما الاقتصاديتين.
وترى قبرص واليونان أن ضررا كبيرا سيلحق بهما من جراء اتفاقية السراج وأنقرة، نظرا إلى وجود مشروع مع إسرائيل يقضي بإنجاز خط غاز إسرائيلي، يسلك مسارا يبدأ من إسرائيل ثم يعبر قبرص قبل أن يصل إلى جزيرة كريت اليونانية، أي أنه يعبر النطاق الذي*تزعم تركيا أنه ضمن الحدود البحرية المشتركة مع ليبيا.

وفي ظل تعنت أنقرة، تحاول دول أوروبية وغربية أن تنزع فتيل الأزمة، لكن مآل الأمور قد يتوقف على حزم الاتحاد الأوربي، أي ما إذا كان سيقفُ بصرامة إلى جانب الدولتين التي تشغلان عضويته أي قبرص واليونان، أم إنه سيبحث عن صيغة حل هادئة، نظرا إلى عضوية تركيا أيضا في حلف شمالي الأطلسي “الناتو”.









متابعات