• ×
الجمعة 22 نوفمبر 2024 | 11-21-2024

نائب أمير الكويت يؤكد أبناء الأسرة الحاكمة ليسوا فوق القانون

نائب أمير الكويت يؤكد أبناء الأسرة الحاكمة ليسوا فوق القانون
0
0
الآن أكد نائب الأمیر وولي العهد بالكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد أن أبناء الأسرة الحاكمة هم جزء من الشعب الكويتي ومن يخطئ منهم يتحمل نتيجة خطأه وأن لا أحد فوق القانون.

وقال الشيخ نواف الأحمد في كلمته اليوم الاحد وفقا لرويترز "لكل من یثیر التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكویتي وتسري علیهم ذات القوانین ومن یخطئ یتحمل مسؤولیة خطأة فلیس هناك من هو فوق القانون“.

واستشهد بقول أمير الكويت أن ”لا حمایة لفاسد أیا كان اسمه أو صفته أو مكانته.“

وقال ”أدعو الأخوة في الحكومة ومجلس الإمة إلى اعتماد التدابیر الفاعلة والتشریعات الكفیلة بردع الفاسدین والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله“.

وأكد أن هذا الأمر یحظى باهتمامه شخصیا ومتابعته ”واخضاعه برمته وكافة تفاصیله بید قضائنا العادل النزیه بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونیة اللازمة في شأنه مشددا بألا یفلت أي مسيء من العقاب“.

وأكد الاعتزاز ”بمؤسساتنا الأمنیة ورجالها ونسائها المخلصین والتي لن یضیرها ولن ینتقص من قدرها شذوذ البعض الذین سینالون قصاصهم العادل جراء افعالهم الدنیئة الامر الذي یستوجب من الجمیع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة والتي لن یستفید منها الا أعداء الوطن“.

وأكد نائب الأمير ثقته برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ”وقدرته على التصدي“ للملفات والقضايا المهمة التي تحتاج معالجة.

وحذر من مواقع التواصل الاجتماعي ”وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم واطلاق الاتهامات دون دلیل“.

وقال ”لن نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا الى الانقسام والفوضى باسم الحریة الزائفة الامر الذي یوجب الإسراع بترجمة التوجیه السامي (لأمير الكويت) بالقضاء على من أسماهم سموه حفظه الله ورعاه بأشباح الفتن حفاظا على أمن البلاد وصیانة مجتمعنا“.

وأكد على ثبات الإيمان بحریة الرأي وأن الالتزام بالنهج الدیمقراطي راسخ بما لا یقبل التشكیك أو المزایدة.

وأضاف ”لاشك بأن لهذه الحریة إطارا قانونیا واخلاقیا یراعي مسؤولیتها ویحفظ كرامات الناس وسمعتهم ویحقق الصالح العام وكذلك نهجنا الدیمقراطي الذي یحكمه الدستور والقانون ومقتضیات المصلحة الوطنیة ما یستوجب من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تصویب مسار العمل واستشعار التحدیات والمخاطر التي تحیط بنا“.