المحاكم العمالية تصدر 3825 حكمًا.. 42% منها قضايا أجور
08-15-2020 02:57 مساءً
0
0
الآن - واس كشفت وزارة العدل عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3825 حكمًا خلال شهر ذي القعدة الماضي.
وأوضحت وزارة العدل أن الأحكام الصادرة في قضايا الأجور شكلت 42% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 122 و243 حكمًا في اليوم، بمتوسط 174 حكمًا يوميًا.
وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ 1126 حكمًا، تليها الرياض بـ 969 حكمًا، ثم الشرقية بـ 953 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 335 حكمًا، ثم عسير بـ 131 حكمًا.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 93 حكمًا، تليها الجوف بـ 66 حكمًا، ثم نجران بـ 45 حكماً، ثم الباحة بـ 25 حكمًا، ثم حائل بـ 23 حكمًا، ثم الحدود الشمالية وجازان بـ 22 حكمًا لكل منهما، ثم تبوك بـ 15 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت وزارة العدل أن الأحكام الصادرة في قضايا الأجور شكلت 42% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 122 و243 حكمًا في اليوم، بمتوسط 174 حكمًا يوميًا.
وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ 1126 حكمًا، تليها الرياض بـ 969 حكمًا، ثم الشرقية بـ 953 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ 335 حكمًا، ثم عسير بـ 131 حكمًا.
وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ 93 حكمًا، تليها الجوف بـ 66 حكمًا، ثم نجران بـ 45 حكماً، ثم الباحة بـ 25 حكمًا، ثم حائل بـ 23 حكمًا، ثم الحدود الشمالية وجازان بـ 22 حكمًا لكل منهما، ثم تبوك بـ 15 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، وكذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.