وزير السياحة يثني على لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدّثة
08-12-2020 11:10 مساءً
0
0
الآن - متابعات أثنى معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة التي أصدر اليوم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل التعليمات التنفيذية لتطبيقها.
وقال الأستاذ أحمد الخطيب إن اللائحة حملت في ثناياها حلولاً لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من ٢٥ عام إلى ٥٠ عام، وهذا الأمر يعتبر محفزاً للمستثمرين في القطاع السياحي الذين يقودون الاستثمار في هذا القطاع، موضحاً أن تمديد مدد الإيجار كان ولا يزال يمثل مطلباً للمستثمرين في قطاعات الإيواء السياحي، وقد لمست ذلك خلال لقاءاتي المتكررة مع كبار المستثمرين في القطاع السياحي.
كما أن اللائحة جاءت لتستوعب الاحتياجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال في الوجهات السياحية المحلية، وهذه ميزة هامة.
وأشاد الخطيب ببدء العمل بلائحة التصرف بالعقارات البلدية بالتعديلات التي تم إدخالها عليها، مؤكداً أن تنويع خيارات الاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة للاستثمار يمثل فرصة سانحة للمستثمرين في القطاع السياحي، ويشمل ذلك الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن، معتبراً أن جميع مدن المملكة بحاجة إلى استثمارات كثيرة في قطاع السياحة.
وقال الخطيب إن الاستراتيجية الوطنية للسياحة جاءت لترتقي بجودة المنتجات السياحية وهذا هدف نعمل عليه بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة ومن بينها رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي إلى ١٠ ٪ بحلول عام ٢٠٣٠م، وهذا يتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العقارات البلدية تمثل أحد الخيارات التي تساعد في إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه التطلعات.
واختتم الخطيب تصريحه بالتأكيد على أن وزارة السياحة تثمن التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا المجال بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير الوجهات السياحية في مختلف مدن المملكة.
وقال الأستاذ أحمد الخطيب إن اللائحة حملت في ثناياها حلولاً لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من ٢٥ عام إلى ٥٠ عام، وهذا الأمر يعتبر محفزاً للمستثمرين في القطاع السياحي الذين يقودون الاستثمار في هذا القطاع، موضحاً أن تمديد مدد الإيجار كان ولا يزال يمثل مطلباً للمستثمرين في قطاعات الإيواء السياحي، وقد لمست ذلك خلال لقاءاتي المتكررة مع كبار المستثمرين في القطاع السياحي.
كما أن اللائحة جاءت لتستوعب الاحتياجات الموسمية وفتح المجالات لرواد الأعمال في الوجهات السياحية المحلية، وهذه ميزة هامة.
وأشاد الخطيب ببدء العمل بلائحة التصرف بالعقارات البلدية بالتعديلات التي تم إدخالها عليها، مؤكداً أن تنويع خيارات الاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة للاستثمار يمثل فرصة سانحة للمستثمرين في القطاع السياحي، ويشمل ذلك الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ التي يتم الاستثمار فيها وفق ضوابط تضع ضمن أولوياتها الحاجات الضرورية الموجودة في المدن، معتبراً أن جميع مدن المملكة بحاجة إلى استثمارات كثيرة في قطاع السياحة.
وقال الخطيب إن الاستراتيجية الوطنية للسياحة جاءت لترتقي بجودة المنتجات السياحية وهذا هدف نعمل عليه بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة ومن بينها رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي إلى ١٠ ٪ بحلول عام ٢٠٣٠م، وهذا يتطلب استثمارات فندقية وسياحية يسهم فيها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العقارات البلدية تمثل أحد الخيارات التي تساعد في إيجاد شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه التطلعات.
واختتم الخطيب تصريحه بالتأكيد على أن وزارة السياحة تثمن التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا المجال بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير الوجهات السياحية في مختلف مدن المملكة.