360 مليار دولار إجمالي الأموال المنهوبة من العراق خلال 14 عاما
08-09-2020 04:37 مساءً
0
0
الآن كشف عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، عن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006 وحتى الآن، متهما قوى وجهات سياسية بالوقوف وراء عمليات الهدر والتلاعب بالمال العام.
*
وقال موسى في تصريحات صحفية، إن "حجم ما سرق من أموال العراق بعد عام 2006 إلى الآن يتجاوز 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري".
*
وأضاف موسى أن "سوء الإدارة والتخطيط تسببا أيضا بضياع مئات المليارات بالإضافة إلى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام".
*
وبين أن "إزدواج رواتب موظفين في مؤسسات الدولة وعمليات تهريب النفط وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية وعمليات غسيل الأموال تقف ورائها جهات سياسية متورطة ساهمت في إهدار المال العام خلال الأعوام الماضية".
*
وتم تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالعراق أواخر العام الماضي، إبان حكومة رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي، وتتكون من عضوين من مجلس القضاء الأعلى، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة، وممثل عن مكاتب المفتشين العمومين.
*
وتضطلع اللجنة بـ8 مهام برزها إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها، والإشراف على استكمال الأطر القانونية، وإعادة إعداد المنظومة التشريعية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد.
*
ويمثل الفساد المالي والإداري واحد من أهم التحديات الكبيرة التي يواجهها عراق ما بعد 2003، والتي انعكست تداعياتها على الكثير من سوء المرافق الحيوية والبنى التحتية رغم الموازنات الضخمة والأموال الكبيرة التي صرفت من أجل ذلك.
متابعات
*
وقال موسى في تصريحات صحفية، إن "حجم ما سرق من أموال العراق بعد عام 2006 إلى الآن يتجاوز 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري".
*
وأضاف موسى أن "سوء الإدارة والتخطيط تسببا أيضا بضياع مئات المليارات بالإضافة إلى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام".
*
وبين أن "إزدواج رواتب موظفين في مؤسسات الدولة وعمليات تهريب النفط وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية وعمليات غسيل الأموال تقف ورائها جهات سياسية متورطة ساهمت في إهدار المال العام خلال الأعوام الماضية".
*
وتم تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالعراق أواخر العام الماضي، إبان حكومة رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي، وتتكون من عضوين من مجلس القضاء الأعلى، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة، وممثل عن مكاتب المفتشين العمومين.
*
وتضطلع اللجنة بـ8 مهام برزها إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها، والإشراف على استكمال الأطر القانونية، وإعادة إعداد المنظومة التشريعية وسد الثغرات التي ينفذ منها الفساد.
*
ويمثل الفساد المالي والإداري واحد من أهم التحديات الكبيرة التي يواجهها عراق ما بعد 2003، والتي انعكست تداعياتها على الكثير من سوء المرافق الحيوية والبنى التحتية رغم الموازنات الضخمة والأموال الكبيرة التي صرفت من أجل ذلك.
متابعات