التواصل الاجتماعي .. وتهديد حرية التعبير في تركيا

الآن أصدر البرلمان التركي قانوناً جديدا للتحكم في منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تصفها جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بأنها تمثل تهديدا لحرية التعبير.

يقضي القانون بأن يكون لشركات مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها أكثر من مليون شخص، مسؤولون محليون في تركيا، وأن تلتزم تلك الشركات بمطالب الحكومة إن رغبت في شطب محتوى ما.

وإذا رفضت الشركات هذا، فإنها ستدفع غرامة، وقد تُخفض سرعات نقل بياناتها.
وتنطبق تلك التغييرات على شركات ومنصات كثيرة، منها شركات التكنولوجيا العملاقة: فيسبوك، وغوغل، وتيك توك، وتويتر.
وقد تواجه منصات التواصل الاجتماعي، في ظل القانون الجديد، قطع نطاق ترددات نقل الإشارات، بحد يصل إلى 95 في المئة، بما يعرقل استخدام المتابعين لتلك المنصات.

يختلف الوضع بين السلطات في ألمانيا والسلطات في تركيا في ما يتعلق بضبط الإنترنت.
حرية التعبير في ألمانيا محمية بشدة، ويثور بشأنها النقاش ديمقراطيا، لكن مع تزايد الاستبداد في تركيا فإن حريات الإنترنت آخذة في التقلص أكثر.
وهناك رقابة شديدة بالفعل على الأتراك في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد واجه كثيرون اتهامات بإهانة أردوغان أو وزرائه، أو بسبب انتقاداتهم للتوغل العسكري في دول أخرى، أو أسلوب تعامل الحكومة مع وباء فيروس كورونا.
وأخذ معظم وسائل الإعلام في تركيا يخضع شيئا فشيئا لسيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الأخبار الصغيرة على الإنترنت أماكن أكثر أهمية للأصوات المنتقدة وللأخبار المستقلة.
وطبقا لما يقوله تقرير جمعية حرية التعبير، فإن 408000 موقع على الإنترنت قد حجبت، بما في ذلك ويكيبيديا، الذي ظل ممنوعا ثلاث سنوات، ولم يُتح إلا في يناير هذا العام.
وتصف منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) القانون الجديد بأنه "أحدث، وربما أوقح، هجوم على حرية التعبير في تركيا".







متابعات